في خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تشاوريًا بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، مع ممثلي مجتمع الأعمال، لمناقشة الإصلاحات المرتبطة بتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف رفع ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، باعتباره مرجعًا أساسيًا لأي مستثمر يبحث عن وجهة آمنة وواعدة.
وشدد الخطيب على أن التقرير يمثل خريطة طريق للإصلاحات الاقتصادية، حيث يغطي عشر موضوعات رئيسية تم العمل عليها من خلال 10 لجان متخصصة بمشاركة القطاع الخاص، وعقدت 36 جلسة عمل مكثفة خلال خمسة أشهر.
وأوضح أن الحكومة تركز على معالجة التحديات المرتبطة بالتصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، عبر حزمة إصلاحات تهدف إلى مضاعفة هذه النسبة.
كما لفت إلى أن 29 إجراءً إصلاحيًا تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية لتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مع استهداف تقليص مدة الإفراج إلى يومين فقط.
وأكد أن هذه الجهود تتوازى مع تنفيذ البوابة الرقمية للتجارة الخارجية، وإطلاق منصات للتراخيص والكيانات الاقتصادية لدعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
إصلاحات مالية وضريبية لتعزيز بيئة الاستثمار
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ، إلى جانب إعداد حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً ستُعلن قريبًا.
تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وأضاف أن تعديلات قانون الجمارك المرتقبة ستسهم في خفض زمن الإفراج وتعزيز الشفافية.
وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال في صياغة القرارات الاقتصادية، من خلال طرح مشروعات القوانين واللوائح للحوار المجتمعي قبل اعتمادها، لضمان توافقها مع متطلبات المستثمرين.
كما أشار إلى تعاون وزارته مع وزارة الاستثمار في إجراء حصر شامل للرسوم غير الضريبية التي تتحملها الشركات، لأول مرة، بهدف إعادة تقييمها وتخفيف عبء التكلفة.
وقدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، عرضًا أوضحت فيه أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية.
وهي الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات، وأشارت إلى خطة مصر للتحرك نحو الإصدار الثالث للتقرير في عام 2026، الذي سيغطي 180 دولة.
مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في صياغة الإصلاحات
وشهد الاجتماع مداخلات موسعة من ممثلي مجتمع الأعمال الذين طرحوا مقترحات عملية لتيسير بيئة الاستثمار.
ودعا وزير الاستثمار الحضور إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها بشكل تفصيلي وإدماجها ضمن مصفوفة الإصلاحات قيد التنفيذ.
وأكد الخطيب أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030 ترتكز على تحديد قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تتطلب استكمال إصلاحات إضافية، مع وضع أهداف تفصيلية واضحة لكل قطاع.
وأضاف أن الحكومة تمضي قدمًا نحو تحسين بيئة الاستثمار عبر إعادة هيكلة الإجراءات، وإطلاق منصات رقمية حديثة، وتعزيز الحضور المصري في الأسواق الإفريقية.
كما شدد الوزيران على أن الإصلاحات الجارية تمثل رسالة قوية للأسواق العالمية والمستثمرين بأن مصر ملتزمة ببناء بيئة اقتصادية تنافسية ومستقرة، بما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التنمية المستدامة.
قد يهمك أيضا:-
