تشهد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون رسوم جمركية اهتمامًا واسعًا من أبناء الجاليات المصرية حول العالم، لما تحمله من تسهيلات كبيرة في تملك السيارات.
وأعلنت الحكومة عبر وزارة الخارجية والهجرة أنها بصدد دراسة إمكانية تجديد المبادرة وإعادة تفعيلها بما يتماشى مع متطلبات المصريين بالخارج وظروفهم.
تهدف المبادرة إلى تسهيل امتلاك المغتربين لسيارات حديثة دون دفع رسوم جمركية مقابل وديعة دولارية، تُرد بالكامل بعد مرور خمس سنوات، مما يجعلها فرصة حقيقية لتخفيف العبء المالي على المواطنين بالخارج.
وحدة جديدة لتسهيل إصدار مستندات السيارات داخل وزارة الخارجية
وفي تصريحات إعلامية، أوضح وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن وزارته تدرس إنشاء وحدة مخصصة لإصدار المستندات الرسمية داخل مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، ما يسهم في تسريع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة لتقليل الاعتماد على السفارات والقنصليات بالخارج في المعاملات الورقية، ونقل مهمة إصدار وتصديق الوثائق إلى داخل البلاد.
كما سيتم إرسال الوثائق المعتمدة إلى المواطنين في الخارج عبر البريد، ما يقلل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية.
دراسة موسعة لتطوير المبادرة واستقبال مقترحات المصريين بالخارج
أكد الوزير أن الحكومة لا تزال تستقبل مقترحات من المواطنين بالخارج لتطوير آلية المبادرة بما يتماشى مع تطلعاتهم، مشيرًا إلى أن هناك مرونة في دراسة تعديل بعض شروط المبادرة الحالية، خاصة في ما يتعلق بقيمة الوديعة وشروط الاسترداد.
وأوضح أن الدولة تسعى لتعزيز علاقة المصريين بالخارج بالوطن من خلال تقديم حوافز خدمية حقيقية تشمل خدمات استيراد السيارات، وتسوية الموقف التجنيدي، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تشجيع استيراد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويبلغ عدد المصريين بالخارج أكثر من 10 ملايين نسمة، وقد يصل العدد إلى 14 مليونًا، مما يبرر توجه الدولة نحو توسيع الخدمات الرقمية وتحديث التشريعات لخدمة هذه الفئة المهمة.
قد يهمك أيضا:-
