عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا تنسيقيًا مساء أمس لمتابعة آلية عمل وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”، بحضور عدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي بداية الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية ملفي تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن هذه الملفات تُعد من أولويات الحكومة حاليًا، لما لها من دور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن العمل في هذا المجال يجب أن يكون بالتوازي من خلال التنسيق الفعّال بين كافة الجهات، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وبما يضمن تلبية احتياجات المصريين بالخارج في القطاع العقاري، إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز تصدير العقارات المصرية.
تنسيق مع الاتصالات لإطلاق الرقم القومي الموحد للعقارات
أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات من أجل تنفيذ مشروع “الرقم القومي الموحد للعقارات”، والذي يمثل خطوة محورية في تنظيم القطاع العقاري وضبط بيانات الوحدات السكنية والمشروعات المطروحة.
وأضاف أن المشروع يشمل أيضًا تفعيل “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، واللتين ستسهمان في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف الاستراتيجي، سواء على مستوى الشفافية أو تسهيل التواصل مع العملاء داخليًا وخارجيًا.
وأكد الوزير أن تنظيم عمل المسوقين العقاريين بات أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع معايير واضحة تؤهل الشركات والأفراد للحصول على تراخيص ممارسة التسويق العقاري وفقًا لضوابط مهنية معتمدة، وهو ما ستتولاه وحدة تنظيم السوق العقارية ضمن اختصاصاتها.
ضبط السوق عبر تراخيص إلزامية للمسوقين وتفعيل الرقابة
قال وزير الإسكان إن إصدار التراخيص سيكون ملزمًا لأي شركة أو فرد يرغب في ممارسة نشاط التسويق العقاري، بشرط الالتزام بالضوابط والمعايير التي سيتم تحديدها مسبقًا، مشددًا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم السوق ومنع الفوضى والممارسات العشوائية.
وأكد أن وحدة تنظيم السوق العقارية سيكون لها دور رئيسي في حوكمة الإجراءات المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى متابعة ورصد حجم الطلب على العقارات وتحليل البيانات بما يخدم خطط التطوير المستقبلي.
ووجّه الوزير خلال الاجتماع بسرعة إعداد آلية واضحة للتعامل مع شركات التسويق العقاري ضمن منظومة تنظيم السوق، مع تحديد مجموعة من المستهدفات التي ينبغي تحقيقها لضمان تفعيل الوحدة بشكل فعّال ومستدام.
مقترحات من المطورين ودور تكاملي مع منصات التصدير
أشار الوزير إلى ضرورة التواصل مع جميع المطورين العقاريين العاملين بالسوق المصرية، لإبلاغهم بآلية العمل الجديدة ومراعاة الاستفادة من خبراتهم واقتراحاتهم، بما يعزز من كفاءة عمل الوحدة ويسهم في تطوير المنظومة العقارية.
واقترح أن تضم الوحدة نخبة من المطورين العقاريين كممثلين للقطاع الخاص، للمشاركة في رسم السياسات وتقديم المشورة بشأن المتغيرات بالسوق والفرص الاستثمارية المتاحة.
وفيما يخص وحدة تصدير العقار، ناقش الوزير أهمية إعداد مجموعة من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين، سواء من المصريين بالخارج أو الأجانب، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق العقاري المصري.
دعم التصدير العقاري بمنصات متعددة اللغات وتكامل رقمي شامل
شدد وزير الإسكان على ضرورة أن تكون “منصة تصدير العقار” مترجمة لعدة لغات لتسهيل استخدامها من قبل المستثمرين الدوليين، مطالبًا بأن يكون هناك تكامل رقمي واضح بين منصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار.
وأكد الوزير أهمية توفير رؤية تنظيمية متكاملة لهذا الملف، مع التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات المعنية الأخرى، لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق نتائج ملموسة في التصدير العقاري.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تحولات جوهرية في تنظيم السوق العقاري المصري، مدفوعة برؤية إصلاحية تضع الشفافية والتنظيم في مقدمة الأولويات.
قد يهمك ايضا
وزير الإسكان يتابع تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
ضمن مبادرة حياة كريمة وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات مياه الشرب بمركز العدوة
وزير الإسكان يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنيا ويبحث التحديات مع النواب
