محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أكد أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس كان متوقعًا.
و على الرغم من الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، وأوضح أن هذا القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة مستقبلًا.
خفض الفائدة و تشجيع الاستثمار
وأشار سعده إلى أن هذا القرار يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يدفع القطاع الخاص والمستثمرين للتوسع في المشروعات الجديدة، وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو أمر حيوي لدعم التوجهات الحكومية نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير.
وفي تصريحاته الصحفية، توقع سعده أن يكون للقرار تأثير إيجابي على تكلفة تمويل واردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض الموجهة لدعم النشاط التجاري والصناعي.
تراجع التضخم خفض الفائدة
وأوضح سعده أن القرار تزامن مع انخفاض معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ12.8% في فبراير 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعزا هذا التراجع إلى انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، إضافة إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية من 25.7% إلى 18.9% خلال نفس الفترة.
رغم ذلك، أشار سعده إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة للمخاطر بسبب احتمالات تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة المتوقع، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، فضلًا عن التصعيد الجيوسياسي الإقليمي.
كما شدد على أن قرار خفض الفائدة يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويقلل من مخاطر خروج الأموال الساخنة من السوق المصري، خاصة مع استقرار سعر الصرف وبرنامج مصر الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
معدل الفائدة توقعات المستقبل
سعده لفت الانتباه إلى أن معدلات الفائدة لا تزال مرتفعة بالرغم من الخفض الأخير، متوقعًا خفضًا إضافيًا في الاجتماعات المقبلة إذا لم تتفاقم الضغوط التضخمية العالمية أو اضطرابات أسواق السلع والنفط والكهرباء.
قد يهمك أيضاً:-
محمد سعده: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15 % فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
محمد سعده: الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية
محمد سعده: تُسجيل مصر أعلى مستوى للاحتياطي النقدي مؤشر لنجاح الاقتصاد
