أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريكًا رئيسيًا في إنجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة، مشددًا على أن الدولة تسعى لتوفير حوافز ضريبية غير مسبوقة لتحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
نظام ضريبي مبسط وإعفاءات تصل إلى 9 امتيازات
كشف الوزير، خلال حوار مفتوح نظّمه اتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، عن وجود ٩ إعفاءات ضريبية ضمن أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل موجّه للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، مما يمثل خطوة نوعية نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح كجوك أن الحوافز الضريبية الجديدة تستهدف تعزيز الثقة والشراكة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يحفز على الالتزام الطوعي ويوسع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين الصغار.
وأضاف أن الوزارة تضع رواد الأعمال والشركات الناشئة في صدارة أولوياتها، وأن التسهيلات الجديدة تم تصميمها خصيصًا لتشجيع هذه الفئات على الانضمام إلى النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن “يد الضرائب ممتدة بالدعم والمساندة وليس الرقابة فقط”.
حوافز مالية لأول 50 ألف ممول جديد
و أعلن الوزير أن الوزارة تدرس حاليًا تقديم حوافز تمويلية ومساندات مالية لأول 50 ألف ممول يقوم بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط، لافتًا إلى أن المسجلين ضريبيًا يمكنهم الاستفادة من مزيا التمويل والتصدير التي تقدمها الدولة.
و من جانبه، أشاد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفكر وزير المالية في التعامل مع الملف الضريبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات سيكون لها تأثير مباشر على تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستثمرين في مصر.
وأكد السقطي أن الاتحاد سيعمل على التواصل المباشر مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بهذه التيسيرات الضريبية، وحثهم على الاستفادة منها، مضيفًا: “هذه الحوافز تمثل فرصة حقيقية للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي”.
قد يهمك أيضاً:-
