أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الأقطان، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم الفلاح المصري من خلال تحديد سعر القطن، في خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة منه.
وأوضح حنا أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القطن، خاصة مع انتهاء عمليات تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، والتي ستعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري في عمليات الإنتاج.
وأضاف أن هذا الدعم الحكومي يسهم في تحسين إنتاجية الفلاحين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
توسيع زراعة القطن قصير التيلة لتقليل فاتورة الاستيراد
أشار حنا إلى أن الحكومة تنفذ خطة مدروسة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، التي تعمل على إجراء الدراسات والتجارب العلمية لضمان نجاح زراعته في مصر.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تقليل فاتورة الواردات، خاصة أن القطن قصير التيلة يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأقمشة والمنسوجات، ما يجعله عنصرًا حيويًا في دعم قطاع الغزل والنسيج.
وأكد أن التنسيق بين الحكومة والمزارعين يساعد على تحقيق التوازن المطلوب بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية للصناعة المصرية.
التكامل بين الزراعة والصناعة لتعزيز قطاع الغزل والنسيج
لفت ممدوح حنا في تصريحاته الصحفية إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين الزراعة والصناعة، حيث تعتمد هذه الصناعة بشكل رئيسي على دعم الفلاح المصري من ناحية، وتدريب العمالة داخل المصانع من ناحية أخرى.
وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج تُعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الزراعة، وتلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر هذا القطاع وحده نحو 20% من إجمالي فرص العمل في مصر، مما يجعله ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
أكد حنا أن الحكومة المصرية تعمل على استعادة المكانة العالمية المرموقة للقطن المصري، خاصة القطن طويل التيلة، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجته وتحسين جودته، بما يضمن تصديره للأسواق الخارجية بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الدولة توفر الدعم اللازم للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القطن بأساليب زراعية حديثة، مما يضمن إنتاج محصول عالي الجودة يتناسب مع المعايير العالمية.
شدد ممدوح حنا على أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الدولة المصرية هو انخفاض المساحات المزروعة بالقطن، ما دفع الحكومة إلى إطلاق مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي، ليشمل جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من زراعة وتجارة القطن، مرورًا بتطوير المحالج، وتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتج النهائي.
وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة، ما يضمن تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج تنعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية
أوضح حنا أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات المالية لهذه الشركات، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة.
وأشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أعلنت ارتفاع المبيعات المحلية والصادرات، التي بلغت 4.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، محققة معدل نمو قدره 51% مقارنة بالعام السابق.
كما حققت الشركة القابضة للغزل والنسيج، على المستوى المستقل، زيادة في أرباحها بنسبة 227% عن العام السابق، حيث بلغت الأرباح 503 ملايين جنيه، مما يعكس نجاح خطة الإصلاح الحكومي.
أكد ممدوح حنا أن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد المصري، سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة خطوط الإنتاج، وتحفيز التصدير إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.
أقرا المزيد|
ممدوح حنا: تراجع تصدير القطن بنسبة 33% لدعم الصناعة المحلية
شركة كيرمينا تنجح في تصدير 20 كيلو مشغولات ذهبية لأمريكا
التصديري للغذائية والمركزي لمتبقيات المبيدات ينظمان ورشة حول معايير سلامة وجودة الغذاء
