أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17 و18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، ورفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لهذا النشاط، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي.
بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025، قررت الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه، بدلاً من 242 ألف جنيه، بزيادة 10%.
يهدف هذا القرار إلى تمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها، كما يعكس تفاعل الهيئة مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار التضخم، بما يسهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 312.5 ألف جنيه
بالتوازي مع ذلك، أصدرت الهيئة القرار رقم 18 لسنة 2025، الذي يقضي برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه، بدلاً من 250 ألف جنيه.
يأتي هذا التعديل في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد، لضمان حماية المشروعات متناهية الصغر من المخاطر المالية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع، بما يحقق الاستدامة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
جاءت هذه القرارات ضمن جهود الرقابة المالية لتطوير الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية، التي تتناسب مع جميع الفئات المجتمعية، وتحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت الهيئة أن التأمين متناهي الصغر يُعتبر أداة تنموية، تحمي شريحة واسعة من الأفراد من ذوي الدخول المنخفضة، وتعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تطوير القواعد المنظمة لتحقيق استدامة الأعمال
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون رقم 201 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، منح الهيئة سلطة رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، لتحقيق استدامة الأعمال، لا سيما في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة، الذي يلعب دورًا هامًا في إتاحة التمويل المناسب وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
- إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر خلال أول 11 شهرًا من عام 2024 بلغ 73.9 مليار جنيه، استفاد منها 3.1 مليون شخص.
- إجمالي أرصدة التمويل المتاحة حتى نهاية نوفمبر 2024 بلغ 61.4 مليار جنيه.
أقرا المزيد|
الرقابة الماليةتعتمد قواعد جديدة لصندوق ضمان التسويات لتعزيز استقرار السوق
إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر بمشاركة هيئة الرقابة المالية والسفارة الهولندية
رئيس الرقابة المالية يدعو لاعتماد معايير قياس موحدة للوحدات العقارية
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
