أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ظاهرة التهريب في سوق صناعة المحمول تشكل خطرًا كبيرًا على استثمارات تقدر بـ4.5 مليار جنيه، موفرةً 2050 فرصة عمل. وأوضح بشاي أن مصر تحتضن عددًا من الشركات الدولية الكبرى المنتجة للهواتف الذكية مثل سامسونغ وشاومي وفيفو وإنفينكس ونوكيا ومايكروماكس، التي تعمل بطاقات إنتاجية متنوعة لتعزيز توطين الصناعة المحلية.
وأشار بشاي إلى أن التهريب يؤدي إلى تدمير الصناعة المحلية من خلال إدخال سلع أجنبية بأسعار منخفضة نتيجة عدم دفع الرسوم الجمركية، ما يخلق منافسة غير عادلة تدفع المستهلكين إلى العزوف عن المنتجات المحلية. وأضاف أن هذه الظاهرة تسهم في تقليص الإنتاج المحلي وتسريح العمالة، مما يزيد من معدلات البطالة والفقر في البلاد.
كما شدد على أن الضرائب والرسوم الجمركية تشكل مصدرًا أساسيًا لتمويل مشروعات التنمية الوطنية، مؤكدًا أن نشاط التهريب يؤثر سلبيًا على قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية حيوية.
التهريب يهدد استثمارات سوق المحمول
وفيما يتعلق بتأثير التهريب على الاستثمار، أوضح بشاي أن الظاهرة تخلق بيئة غير جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يبحث المستثمرون عن ضمانات قانونية تحمي منتجاتهم قبل دخول أي سوق استثماري.
تطرق بشاي إلى تأثير التهريب على عدة قطاعات، مشيرًا إلى أن سوق التبغ والسجائر المهربة في مصر يمثل نحو 20-30% من إجمالي السوق، وفقًا لتقرير البنك الدولي، كما يُقدَّر حجم التهريب في هذا القطاع بنحو 4.5 مليار سيجارة سنويًا وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف أن مصر، رغم كونها ثاني أكبر دولة مصنعة للشوكولاتة في أفريقيا، تواجه تحديات نتيجة التهريب الذي يضر بالمصانع الكبرى مثل نستله وكادبوري ومارس. كما كشف أن المجلس التصديري للأدوية ومستحضرات التجميل قدّر السوق الموازي لمستحضرات التجميل بقيمة 1.2 مليار جنيه، حيث يتم تداول بضائع غير مسجلة ومهربة بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه.
وأكد بشاي أن قطاع قطع غيار السيارات لم يسلم من هذه الظاهرة، مما دفع شعبة السيارات إلى المطالبة بمنع دخول قطع الغيار غير المستوفاة للقواعد الاستيرادية. وأصدرت وزارة المالية تعليمات صارمة لمصلحة الجمارك بعدم السماح بدخول أي منتجات متعلقة بقطع غيار السيارات إلا من مراكز ذات علامات تجارية معروفة ومن بلد المنشأ فقط.
