أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة تلك المتعلقة بإنشاء الطرق والكباري، لا يجب أن يُنظر إليها على أنها مشروعات غير ضرورية أو غير ذات جدوى.
وأوضح أن هذه المشروعات تعد استثمارًا مباشرًا في تحسين مستوى حياة المواطن المصري، كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.
مصر تحقق تقدمًا في استثمارات البنية التحتية
أضاف الجمل أن مصر شهدت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة نحو تطوير البنية التحتية، مما ساهم في تحسين العديد من القطاعات الحيوية مثل الاتصالات، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والنقل الجوي، والسكك الحديدية، والنقل البري، والموانئ.
وأكد أن هذه المشروعات تتماشى مع الأهداف القومية، مثل رفع مستوى الدخل القومي، وتحسين جودة الحياة، وتقليل معدلات الفقر في البلاد.
أشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية أدركت ضرورة بناء شبكة طرق قوية وفعالة باعتبارها من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الشبكة تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، لافتًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يعرقل النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستقبل الاقتصادي للبلاد.
نقص البنية التحتية يعيق التنمية الاقتصادية
وأوضح الجمل أن نقص الاستثمار في البنية التحتية يعد أحد العوائق الرئيسية التي تقف في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في البلدان النامية مثل مصر.
وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية ليس فقط مقياسًا لمكانة الدولة عالميًا، بل هو أيضًا عنصر أساسي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف الجمل أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، مما يساعد على تحسين هيكلها الاقتصادي.
وأكد أن تطوير شبكات النقل يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز الصادرات ويُعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
استثمار الحكومة في البنية التحتية
شدد الجمل على ضرورة مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بهدف توسيع نطاقها ورفع كفاءتها. وأكد أن تحسين البنية التحتية يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم ريادة الأعمال الشاملة.
كما دعا إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير نماذج شراكة فعالة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
اختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، ما يساهم بشكل فعال في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق المختلفة، وتطوير الأسواق المحلية، وتشجيع الاستثمار، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
أقرا المزيد:
وزير الإسكان يتابع تنفيذ 90 ألف وحدة سكنية ومشروعات البنية التحتية بمدينة أكتوبر الجديدة
مشاركة مصرية بارزة في معرض العراق الدولي للإنشاءات والبنية التحتية 12 ديسمبر المقبل
