رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع قانون بتمديد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي.
وأوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس الجمعية، أن هذا القرار جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو التمديد الرابع لهذه الضريبة، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.
خلفية ضريبة الأطيان الزراعية
تم فرض ضريبة الأطيان الزراعية لأول مرة بموجب مرسوم ملكي في عام 1935، وتعديلها لاحقًا بالقانون رقم 113 لسنة 1939، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الزراعي، يتحملها مستغل الأرض سواء كان مالكًا، مستأجرًا، أو واضعًا لليد.
أكد عبد الغني أن هذا القرار يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية، حيث تستورد مصر منتجات زراعية بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات الزراعية 9 مليارات دولار.
تحقيق رؤية مصر 2030
أشار عبد الغني إلى أن القرار يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مثل القمح والذرة، مع إمكانية تصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
تخفيف الأعباء على المزارعين
أكد عبد الغني أن تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يأتي في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، التقاوي، والطاقة، بالتزامن مع ضعف أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية. هذه التحديات تتطلب توفير حوافز وضمانات لدعم المزارعين وتحقيق استقرار الإنتاج الزراعي.
مقترحات لتعزيز الإنتاج
أوضح مؤسس الجمعية أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يتطلب:
- استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج عقب تعويم الجنيه.
- تشديد الرقابة على أسعار الأسمدة والمبيدات.
- تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل بأسعار مناسبة.
يؤكد القرار على أهمية دعم القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سبل الدعم للمزارعين لمواصلة الإنتاج بكفاءة وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.
