أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، وذلك في متابعة التقرير التفصيلي الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، خلال شهر ديسمبر 2024.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستجابة السريعة والفعالة للشكاوى والطلبات المختلفة، مشددًا على ضرورة التنويع في قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة لتمكينهم من تقديم شكاواهم واستفساراتهم، وتقديم حلول لها في أقرب وقت، كما وجه بتكثيف الجهود لمعالجة أسباب الشكاوى وتعزيز عملية التواصل الفعّال بين الحكومة والمواطنين.
جهود المنظومة في التعامل مع الشكاوى
وثمن الدكتور مدبولي التعاون الإيجابي للجهات الحكومية مع منظومة الشكاوى، مؤكدًا أن هذه المشاركة تسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشاد بأهمية دور هذه المنظومة في التخفيف عن المواطنين وتعزيز الثقة في العمل الحكومي.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت خلال ديسمبر 2024 أكثر من 160 ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه 132 ألف شكوى منها إلى الجهات المعنية، في حين تم حفظ 26 ألف شكوى بعد فحصها وفقًا للقواعد المعتمدة، وقد تم العمل على استكمال فحص نحو ألفي شكوى أخرى تمهيدًا للتوجيه إلى الجهات المختصة.
أشار الرفاعي إلى أن الوزارات استقبلت 65% من إجمالي الشكاوى، حيث تعاملت 8 وزارات مع نسبة 85% من الشكاوى الموجهة إليها، بما في ذلك وزارات الإسكان والمرافق، الداخلية، التموين، الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، الاتصالات، والكهرباء. كما لفت إلى أن هناك وزارات سجلت نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى، مثل الأوقاف، التربية والتعليم، البترول، الصحة، السياحة، النقل، البيئة، وغيرها.
أما على مستوى المحافظات، فقد استقبلت 22% من إجمالي الشكاوى، حيث تعاملت 8 محافظات مع 69% من الشكاوى الموجهة إليها، كما أشار التقرير إلى أن 13% من الشكاوى تم توجيهها إلى هيئات أخرى مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز تنظيم الإدارة، وهيئة الدواء المصرية، حيث تم التعامل مع معظمها بكفاءة.
فيما يخص الشكاوى المتعلقة بالقطاع المصرفي، استمر البنك المركزي في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع البنكي والتعامل معها من قبل البنوك المختصة.
الشكاوى الأكثر تكرارًا في مجالات الإسكان والصحة والتعليم
منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع مختلف أنواع الشكاوى، حيث تركزت الشكاوى في العديد من القطاعات مثل المخالفات الإنشائية، التراخيص، التعديات، توقف أو تعديل بطاقات التموين، تأخر استلام الوحدات السكنية، وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات الاجتماعية.
وأكد الدكتور الرفاعي أن المنظومة تعمل على تحليل الشكاوى والبلاغات لتحديد أسبابها وتقديم حلول فعالة للحد من تكرارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وزارة الصحة تتعامل مع شكاوى الرعاية الطبية
وفيما يخص القطاع الصحي، تلقت المنظومة العديد من الشكاوى التي تتعلق بتوفير العلاج، نقص الأدوية، وجود خلل في الخدمة الطبية، إضافة إلى شكاوى عن مستوى خدمات المستشفيات الحكومية.
من جانب آخر، تواصلت الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في قطاعات أخرى مثل التعليم، التموين، الكهرباء، والاتصالات، حيث تم التعامل مع الآلاف من الشكاوى والبلاغات خلال الشهر، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلات تأخير صرف مستحقات المعاشات أو الحوافز المالية لموظفي الدولة.
ولفت التقرير إلى أهمية التعامل السريع مع الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة، مثل المياه والكهرباء والغاز، حيث تم التعامل مع بلاغات انقطاع الخدمة أو التلاعب في الأسعار بشكل مباشر، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المعدات وإصلاح الأعطال.
من ناحية أخرى، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم للمواطنين من خلال المساعدات العاجلة للأسر المستحقة، ومعالجة طلبات الحصول على خدمات الدعم النقدي، بالإضافة إلى معالجة شكاوى الأسر التي تضررت من عدم استحقاق الخدمات.
تسعى المنظومة بشكل مستمر إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تمكين المواطنين من الإبلاغ عن مشكلات المرافق العامة والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الحكومية.
أقرا أيضاً:
رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا إلى جهات عملهم الجديدة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي استقرار الاحتياطات السلعية وتوفير النقد الأجنبي
