أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة ليست جديدة، بل تأتي في إطار جهود الدولة لضبط أسواق المحمول والقضاء على التهريب. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك خمسة مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، ولا توجد أي زيادات في الأسعار نتيجة هذا القرار.
وأشار “طلعت” إلى أن الرسوم تهدف لمواجهة الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية، مؤكدًا أن القرار يصب في مصلحة الصناعة المحلية، حيث يدعم المنتج المصري الذي يتطابق في جودته مع الأجهزة المستوردة، ويساهم في تعزيز تنافسية السوق وتقليل الاعتماد على الواردات غير القانونية.
كما شدد على أن هذا الإجراء يدعم المصانع المحلية ويضمن توفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع حماية حقوق المستهلك ومنع انتشار الأجهزة المهربة التي قد لا تلبي معايير الجودة.
إقرأ المزيد|
بشاي: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية وانتهاء أزمة شحها
شعبة المحمول بالجيزة: الركود يضرب السوق رغم انخفاض الأسعار 25%
