التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عدداً من السادة أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.
كلمة الدكتور سويلم
وفي كلمته أشار الدكتور سويلم لما تتمتع به دول منابع حوض النيل من وفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل، سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول، إلى حوالى 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذى تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.
وأشار الدكتور سويلم لما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجارى المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات، وتوقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى” PACWA و “مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا” والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد سيادته على دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.
ملف سد النهضة الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف
واستعرض الدكتور سويلم ملف سد النهضة الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبى خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.
وعلى الصعيد الداخلى إستعرض الدكتور سويلم الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنوياً، مع إعادة إستخدام 21.60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
اقرأ أيضا
سويلم يقوم بجولة تفقدية مفاجأة لتفقد حاله المخرات ومنشآت الحماية بمحافظه الجيزة
سويلم: يتابع موقف حملة التوعية المائية على القد
وأشار أنه ومع وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية فقد قامت الدولة المصرية بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) ووضع أولويات للتحول للرى الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها الى عام 2050.
أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الري في مصر 2.0
واستعرض الدكتور سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الري في مصر 2.0، والتي تعتمد على عدد 8 محاور رئيسية تتمثل في المحور الأول وهو “محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء” ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في “التحول الرقمي” والذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
ويتمثل المحور الثالث في “الإدارة الذكية” من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل بإستخدام صور الأقمار الصناعية، والإعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل “الحوكمة” المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين .
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالاضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
ويتضمن المحور السابع “تطوير الموارد البشرية” والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في “التوعية” من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها .
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
