في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة السيولة وتعزيز فاعلية السياسة النقدية، قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة قدرها 791.4 مليار جنيه في أحدث عطاء للسوق المفتوحة اليوم، مستهدفًا 28 بنكًا. جاء هذا التحرك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات، حيث تم تحديد سعر الفائدة عند 27.75%.
إجراء دوري لتوجيه الأسواق
في الأسبوع الماضي، كان البنك المركزي قد سحب سيولة بقيمة 1.240 تريليون جنيه من 24 بنكًا عبر عطاء مشابه. يعكس هذا التحرك جزءًا من الجهود المتواصلة للبنك في إدارة السيولة المتوفرة في السوق المصرفي بما يتماشى مع سياسته النقدية المستقرة.
تغيير القواعد المنظمة لعطاءات السوق المفتوحة
في إطار تحديث سياساته النقدية، أعلن البنك المركزي عن تعليمات جديدة لتنظيم عملية ربط الودائع (Main Operation) التي تُجرى ضمن عمليات السوق المفتوح. كان البنك المركزي يعتمد سابقًا على نظام مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender)، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي يجريها البنك المركزي ويُقبل العطاءات وفقًا لنسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة.
تعديل أسلوب قبول العطاءات
اعتبارًا من 23 أبريل 2024، قرر البنك المركزي تعديل آلية قبول العطاءات ليعتمد على أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بدلاً من أسلوب التخصيص. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة السياسات النقدية وضمان تطبيقها على نطاق أوسع بين البنوك. كما سيسهم هذا الأسلوب في تحسين إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.
نشر نتائج العطاءات
في إطار التزامه بالشفافية، أكد البنك المركزي أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط ودائع على الموقع الإلكتروني للبنك. هذا الإجراء يأتي في سياق اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة السيولة وتعزيز التأثير المباشر لقرارات السياسة النقدية.
التوازن النقدي وتحقيق أهداف السياسة النقدية
يواصل البنك المركزي المصري إدارة السيولة بطريقة تضمن التوازن بين احتياجات السوق وتحقيق أهدافه التشغيلية. يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية، الذي يعكس متوسط سعر الكوريدور.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع للبنك المركزي المصري تهدف إلى تحسين إدارة السيولة وضمان استقرار السوق المالي. من خلال تعديل سياسات قبول العطاءات وزيادة الشفافية، يسعى البنك إلى تعزيز فاعلية أدواته النقدية ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
