سوق الكتاكيت تحت الضغط.. ارتفاع أسعار الكتكوت من 20 لـ 50 جنيهًا والسماسرة وراء الارتفاع

في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يعاني المواطن المصري من ارتفاع ملحوظ في أسعار الكتاكيت، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة. في هذا السياق، كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل هذه الأزمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد.

أزمة تسعير الكتاكيت

أوضح سامح السيد أن مصر لا تعاني من أزمة في إنتاج الدواجن، بل تكمن المشكلة في آلية تسعيرها. وأكد أن الزيادة الكبيرة في الأسعار تعود إلى ارتفاع سعر الكتكوت، الذي قفز من 20 جنيهاً إلى 52 جنيهاً، أي بزيادة تصل إلى 155%. هذه الزيادة غير المسبوقة تضع ضغوطاً إضافية على المربين والمستهلكين على حد سواء.

تدخل الحكومة

في إطار محاولاتها للحد من هذه الأزمة، أعلنت الحكومة عن خطوات فورية لاستيراد كميات من الكتاكيت وطرحها لمربي الدواجن. يأتي ذلك في محاولة لتخفيف الضغوط على السوق المحلي وتحسين الوضع بالنسبة للمربين.

دور السماسرة في الأزمة

أشار السيد إلى أن السماسرة يلعبون دوراً محورياً في التحكم في أسعار الدواجن، مما يزيد من تعقيد المشكلة. فبينما يعاني المربون من ارتفاع تكاليف الإنتاج، يستغل السماسرة هذه الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. هذا الوضع يستدعي ضرورة تدخل الحكومة لوضع ضوابط صارمة على السوق.

مطالب الغرفة التجارية

طالبت الغرفة التجارية الحكومة بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة توازن السوق وتقليل الأسعار. من أبرز هذه المطالب إنشاء بورصة للدواجن، وهو ما سيمكن من تحديد الأسعار بشكل عادل وشفاف، مما يعود بالنفع على المواطنين والمربين على حد سواء.

رسالة إلى السلاسل التجارية

وجه سامح السيد رسالة إلى السلاسل التجارية، داعياً إياها إلى مراعاة المواطنين في ظل تضارب الأسعار. فالمواطن المصري يحتاج إلى دعم حقيقي في هذه الأوقات الصعبة، ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل معاً لتحقيق ذلك.

إن أزمة ارتفاع أسعار الكتاكيت في مصر ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي قضية اجتماعية تؤثر على حياة الملايين. يتطلب الأمر تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمربين لحل هذه المشكلة بشكل جذري. إن تحقيق الاستقرار في أسعار الكتاكيت لن يعود بالنفع فقط على المستهلكين، بل سيساهم أيضاً في دعم الاقتصاد الوطني ككل.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى