اللجنة العليا المُشكلة بقرار”فاروق” تنتهي من فحص 139 طلب في اجتماعها الأول

عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة يوم الاحد الموافق 25/8/2024. وخلال الاجتماع الأول قامت اللجنة بدراسة و فحص الطالبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلب، وقد انتهت المناقشات الي اجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوع، ورفض اللجنة عدد 44 موضوع، إضافة الى تأييد حفظ عدد 53 موضوع.

عدد من الاختصاصات عمل اللجنة

في سياق متصل، وتسهيلاً علي مقدمي الطلبات الاخري وجه معالي الدكتور الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك علي النحو التالي: نقل المخابز من مكان الي مكان، و غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق، وتعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي، والموافقة تقسيط المبالغ المالية، و إعادة موظف للعمل الرقابي، والموافقة على رد تأمين تاجر تمويني، و مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز، و تحويل مخبز بلدي من غاز الي سولار، و زيادة تأمين التجار التموينيين، و تضرر من تحرير مخالفة، وإعادة النظر في تقدير المديونية، وإسناد حصة مخبز لمخابز أخرى، و غلق وإعادة تشغيل مطحن.

كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر ايضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي: إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية. وإعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة. كما وجه معالي الدكتور الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى