أعلن أحمد كجوك وزير المالية، فى أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالى للعام 2023/ 2024، قائلاً: «الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين على قَدر المستطاع، ونعمل بكل جهدليكون القادم أفضل، فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة،
وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين».
واوضح أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى، إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
قال الوزير، إن التحديات صعبة على المواطنين والاقتصاد والحكومة.. والدولة تتحمل العبء الأكبر.
ولفت إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى، والذي حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60٪،
وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50٪ من صفقة «رأس الحكمة».
أشار الوزير، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25٪، والقطاع الصحى بنسبة 24٪ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من 18٪
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: سنعمل معًا.. لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد على مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الثالثة
أوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/ 2021، و«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز 165مليار جنيه.
ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى 35 مليار جنيه،
وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه 913,2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024.
أكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.
وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات 12,9 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من3000 شركة 65 مليار جنيه منذ أكتوبر2019 حتى الآن.
وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى 11 مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من 1,9 مليار جنيه إلى 3,4 مليار جنيه،
وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 10,2 مليار جنيه وهناك 3,5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.
وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8,1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.
قال الوزير: أن2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه، والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة.
ولفت إلى أننا سلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 717 مليون جنيه.
أضاف الوزير: «نحن ندرك المشكلات ونحاول حلها»، وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير،
وأوضح أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، ونستهدف النزول بها إلى 35٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت، ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«نحتاج العمل بشكل اكبر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى،
موضحًا أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة 2,2٪ من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى 3,6٪ وحققنا فائضًا أوليًا 6,1٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
قال الوزير، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى،
لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية
أشار الوزير، إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4,7٪ من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية،
ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
أوضح الوزير، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3,5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024بنسبة خفض تزيد على 4٪ مقارنة بشهر يونيه2023،
لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ 12,7 عام مع نهاية يونية 2024
قال الوزير،: بدأنا استعادة ثقة المستثمرين، ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية،
وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت6٪ لأجل 3 سنوات و3,1٪ لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالى،
لافتًا إلى أننا أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.
