عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة.
وذلك بحضور ماجالي سيزانا، رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية،و آرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسيةالاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ناقش تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استقبال وتقدير
رحبت وزيرة التخطيط بالسفير الفرنسي وهنأته على تقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية.
كما رحبت بالسيدة سيزانا في زيارتها لمصر.
مؤكدة تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسي.
لاسيما بعدما شهدته من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى الثنائي والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين، أو تحت مظلة الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة فريق أوروبا التي تم إطلاقها في 2020.
تطور العلاقات المصرية الفرنسية
أكدت الدكتورة المشاط أن التعاون المصري الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين.
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023، متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030.
كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019.
وتلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس في عام 2020.
اقرأ أيضًا:
اهتمام فرنسي بتوطين الصناعة
أعرب الجانب الفرنسي عن اهتمامه بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر.
وأكدت سيزانا على الدعم الكامل من قبل الجمهورية الفرنسية لمصر في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد 19.
وأشارت إلى تطلعها لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، لتطوير قدرات الإنتاج الصناعي وزيادة الشراكات الاستثمارية.
اللجنة الصناعية المشتركة
شددت وزيرة التخطيط على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الصناعية المشتركة لاسيما في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة جهود توطين الصناعة والتركيز على القطاعات الإنتاجية وفتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعاون في مجالات ذات أولوية
أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة من أولويات.
وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص.
وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
مشروعات التعاون الإنمائي
ناقش الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي الجاري لاسيما مشروع سوق الجملة بالإسماعيلية، ومشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي شرق الإسكندرية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط الجهود الحكومية الجارية لحوكمة الإنفاق الاستثماري.
