أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الحالي، صرف نحو 3 مليارات جنيه كدفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري». بذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة 11 مليار جنيه.
كما سيتم يوم 8 أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين من هذه المرحلة، مما يساعد في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته في ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
التزام الحكومة بتحفيز النشاط الاقتصادي
أضاف كجوك أن الوزارة حريصة على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير. هذا يساهم بشكل فعال في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة.
كما ورد في خطة الحكومة. تم تخصيص 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
إجمالي دعم الحكومة للمصدرين منذ أكتوبر 2019
أشار الوزير إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه.
تفاصيل المرحلة السابعة من المبادرة
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة.
أوضحت أنه يتم العمل فيها بنفس الضوابط السابقة بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أشارت منصور إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين» ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري» عبر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
