يواجه قطاع زراعة الأرز تحديات كبيرة، أبرزها استهلاك المحصول لكميات كبيرة من المياه؛ نتيجة لذلك، فرضت وزارة الري حظراً على زراعته في بعض المناطق للحد من استهلاك المياه، مما أدى إلى تراجع مساحات الأراضي المزروعة بالأرز.
وهذا التراجع أثار مخاوف بشأن قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب، خاصة مع توقعات بزيادة الأسعار نتيجة لانخفاض العرض.
ويواجه المزارعون الفرص المتاحة لتعزيز الإنتاجية والتصدير، بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير تصريحات المسؤولين والخبراء حول تأثير السياسات الزراعية على قطاع الأرز، وتوقعاتهم لمستقبل هذا المحصول الاستراتيجي في ظل القيود المفروضة على زراعته.
أسعار الأرز المصري
صرح رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قائلاً: “على الرغم من فرض الحظر على بعض المناطق غير المسموح بها زراعة الأرز لاستهلاكه المزيد من المياه، يقوم العديد من المزارعين بالمخالفة والزراعة. مصر تعد من الدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الأرز على المستوى المحلي.”
وأشار شحاته إلى أن إنتاجية مصر من الأرز تصل إلى نحو 6.5 إلى 7 ملايين طن، منهم 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، وتستهلك مصر حوالي 3.6 ملايين طن سنويًا، مما يعني عدم وجود أزمة في احتياجات مصر من الأرز.
وأضاف شحاته: “الأرز متوافر بكميات ممتازة جدًا في مصر، وقد تراجعت الأسعار، حيث انخفض سعر الشعير من 16.5 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وسجل الأرز الأبيض تراجعًا من 27 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، كما انخفض سعر الأرز المستهلك من 30 ألف جنيه إلى 28 ألف جنيه.”
وأشار إلى أن مصر استوردت العام الماضي نحو 50% من احتياجاتها من الأرز، في حين تتميز هذا العام بإنتاجية أعلى واكتفاء ذاتي محلي.
وأكد على ضرورة فتح باب التصدير للأرز المصري كبقية المحاصيل الأخرى، مما سيكون له دور فعال في انتعاش السوق المصري وحل العديد من المشاكل الاقتصادية.
التحديات والمخالفات
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تقوم بزراعة ما يقرب من مليون و100 ألف فدان رسميًا، وإنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن من أرز الشعير، و3.2 مليون طن من الأرز الأبيض. يصل استهلاك مصر من الأرز سنويًا إلى 3.3 مليون طن في بعض الأحيان، وزادت الإنتاجية بسبب المخالفات الزراعية.
وأشار أبو صدام إلى أن استهلاك الأرز للمزيد من المياه في زراعته أدى إلى فرض وزارة الري حظر زراعته في الكثير من المحافظات، باستثناء الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية.
الإنتاجية الحالية والتوقعات المستقبلية
وأضاف خالد النجار، تاجر من تجار الأرز المصري، أن الأرز يعتبر من المحاصيل الأساسية ذات الجودة والإنتاج العالي، وقد نالت مصر هذا العام نصيبًا وافرًا من إنتاج كمية مناسبة جدًا تكاد تقل بنسبة 10% فقط عن محصول العام الماضي، حيث تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين طن، خاصة مع تطبيق حظر زراعته في العديد من المحافظات.
وأشار النجار إلى أن الأرز متوفر في الأسواق، ويكفي لاستهلاك هذا الموسم، مع توقع وجود فائض يكفي الموسم المقبل. وأكد أن دخول أصناف جديدة قامت مراكز البحوث بتنزيلها في الأسواق للزراعة مثل الأرز البسمتي، وهو من الأنواع الموفرة للمياه وسريعة النمو، سيساهم في استقرار السوق.
وتابع النجار: “مصر تستهلك ما يقرب من 2.5 مليون طن سنويًا، مع مساحة مزروعة تصل إلى مليون و200 ألف فدان. وعلى الرغم من الإنتاجية العالية، من المتوقع حدوث بعض الزيادة في أسعار الأرز خلال الفترات المقبلة نتيجة قلة العرض في السوق.”
تقرير وزارة الري
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مساحات الأرز المزروعة هذا العام على مستوى الجمهورية تقدر بحوالي 724 ألفًا و200 فدان، بالإضافة إلى 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا في محافظات الوجه البحري، مع حظر زراعته في محافظات الوجه القبلي بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأضاف غانم أن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز تشمل أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس.
وأوضح أن الوزارة شددت على حظر زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة للقانون.
