قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بل ستخضع لما يسمى بالموازنة الشاملة المجمعة.
ووصف معيط، ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة بأنه “غير دقيق”، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي (ِAWP).
كانت الحكومة المصرية وافقت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
أقرا أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة
وزير المالية: اتفاق تكميلى لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب مع الإمارات
وقالت وزارة المالية في مطلع العام الجاري إنها تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 92.2% في 2023-2024 إلى 84% في السنة المالية 2027-2028.
كان مسؤول حكومي أبلغ وكالة أنباء العالم العربي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة تدرس “وحدة الموازنة” حسب المطروح في مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ قد يتجاوز 7 مليارات دولار.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وقال المسؤول حينها إن مصر لديها 6 آلاف و667 صندوقا خاصا تعمل بمبالغ كبيرة لم يكن لها حصر مالي حتى وقت قريب، ولكن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أنها تصل إلى تريليونات الجنيهات.
