تدابير لتحفيز واردات الحبوب من خلال الإعانات مع استمرار نقص الأمطار في التأثير على العائد الزراعي في البلاد، تتخذ الحكومة المغربية، من خلال الوكالة الوطنية للحبوب (ONICL).
وكشف المكتب في بلاغ صحفي أن الحكومة تعتزم تقديم دعم قدره 2.5 درهم مغربي (0.25 دولار) للقنطار كل أسبوعين لسعة تخزين تصل إلى مليون طن من القمح اللين المستورد.
وينطبق الدعم على القمح المستورد في الفترة من 1 فبراير إلى 30 أبريل، مع إلزام الشركات المؤهلة بالحفاظ على القمح المخزن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
الوكالة الوطنية للحبوب (ONICL) هي وكالة حكومية مكلفة بضمان إمدادات كافية من الحبوب للسوق في المغرب.
تعتبر الزراعة قطاعا حيويا في الاقتصاد المغربي. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها البلاد لتنويع اقتصادها، لا تزال الزراعة تمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي حين شهد عام 2023 زيادة كبيرة في كمية الأمطار في المغرب مقارنة بالعام السابق، إلا أن الإنتاج الزراعي في البلاد لا يزال دون المستوى الأمثل.
وبحسب المفوضية الأوروبية، يعد المغرب مستوردا رئيسيا للحبوب، حيث يصنف كأكبر مستورد للقمح من الاتحاد الأوروبي للموسم الفلاحي 2022/2023.
أقرا ايضاً:
تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023
الصين تُطلق الضوء الأخضر لاستيراد القمح من الأرجنتين
وجاء ذلك بعد أن عانت البلاد في عام 2022 من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الحبوب بأكثر من 60%، وهو أكبر انخفاض في منطقة شمال إفريقيا.
ولا تزال البلاد تواجه ظروف الجفاف المستمرة التي أثرت سلباً على إنتاج الحبوب، مما دفع الحكومة إلى تنفيذ تدابير لتسهيل الاستيراد.
وفي يونيو من العام الماضي، أصدر المكتب الوطني للصناعات الغذائية تعميمًا يسمح للبلاد باستيراد القمح اللين في ظل الدعم.
ونص التعميم على أن برنامج الدعم سيدعم المستوردين شهريا ليغطي الفرق بين تكلفة القمح وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهم (27 دولارا) للقنطار .
وبحسب المنشور، سيتم خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2023، منح الدعم لتسهيل استيراد كميات معتبرة من قمح الطحين، والتي يمكن أن تصل إلى 2.5 مليون طن متري.
ومع ذلك، أعلن المغرب في وقت لاحق عن تغييرات في سياسة دعم الواردات في محاولة لتحفيز مستوردي القمح على التحول إلى موردي الحبوب ذوي الكفاءة من حيث التكلفة.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه اعتبارًا من الأول من أغسطس، سيعتمد خط الأساس لإصدار الدعم على متوسط أسعار التكلفة لأدنى منشأ بين ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
