عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار. لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها .
بالإضافة الى موقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها .
واستعرض الدكتور سويلم نتائج البرنامج التدريب المنعقد مؤخراً بفرع مركز التدريب الإقليمي بإسنا تحت عنوان “تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة”. بمشاركة عدد (٥٥) مهندس وفني من العاملين بهندسات ري وصرف قنا.
وقد وجه الدكتور سويلم نحو الاستمرار فى عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الاستفادة منها . كما وجه سيادته بأن يتضمن البرنامج التدريبي مشاركة السادة الإداريين بالوزارة أيضاً نظراً لدورهم الهام فى التعامل مع الأملاك .
اقرا ايضا:
الدكتور سويلم يتابع خطة الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع والمصارف
الدكتور سويلم يشارك فى جلسة “الأمن المائى والغذائى” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها .
بالإضافة الى العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها .
وأضاف سيادته أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة. نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها .
وأكد سيادته على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك. يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة. التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات.
حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية.
وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية. وفى شهر أكتوبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة أسوان .
كما يجرى الإعداد لعدد (٢) بروتوكول تعاون إضافي جديد بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظتي القليوبية والبحيرة. لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات .
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها .
وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية. وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
