نافذة الزراعةطالب عدد من مصدري الحاصلات البستانية بالمزيد من المساندات الحكومية، لمساعدتهم على تخطي حاجز ال9 ملايين طن صادرات سنويا.وقال المصدرون إن آمالهم العريضة لرفع حجم الصادرات الزراعية وقيمتها، بنسبة تزيد على 30٪ سنويا، سهلة التحقق، ضمن خطة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ببلوغ قيمة الصادرات المصرية 100 مليار دولار، شرط تحقيق نحو 9 طلبات ليست مجحفة.وتتصدر قائمة طلبات المصدرين الزراعيين: الإعفاء الضريبي التام لمدة 5 أعوام، وذلك لتخفيف أعبائهم، وشحن طاقاتهم للعمل دون ضغط مأموري الضرائب، “وهذا يدفعنا لمضاعفة أعمالنا حجما وقيمة، فترتفع مداخيلنا من العملة الصعبة للدولة”.وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العامأما الطلب الثاني في باب الطموحات، فيتمثل في رفع نسبة دعم الصادرات الزراعية على حساب صادرات أخرى قليلة المخاطر والأعباء، ما يعوضهم عن خسائر تعرضهم للإفلاس وشطب سجلهم التصديري.ويأتي الطلب الثالث من مصدري الحاصلات البستانية، مترجما لآمال الجميع، ويتمثل في تخصيص مكتب لهم – دون غيرهم – داخل مبنى صندوق دعم الصادرات.ويتضامن الطلبان الرابع والخامس في بند مشترك، هو ضرورة تعميم الأكواد على جميع أراضي مصر، مع توسيع قاعدة لجان التكويد لتشمل جميع المديريات الزراعية وإداراتها في الأقاليم، وليس الحجر الزراعي فقط، إضافة إلى الطلب الخامس وهو ضرورة تشديد الرقابة على ملف المبيدات.وأفاد المصدرون أن تكويد جميع مزارع مصر يضمن سلامة أغذية المصريين، وسلامة صادراتنا الزراعية من التلف والإعدام، كما حدث لمركب محملة بعدة بضائع يصل وزنها إلى 5000 طن، حيث أُعدِمت في روسيا.ويعدد المصدرون طلباتهم، حيث يترجم الطلب السادس حلمهم بشطب الرسوم التي فرضتها على شحناتهم عدة أجهزة حكومية متوازية ومتقابلة، وذلك منذ 2019، ما يكبدهم أموالا طائلة، ترفع سعر منتجاتهم إلى درجة غير منافسة أمام المنتجات المناظرة لها في الأسواق الخارجية.ويضيف المصدرون هنا أن هذه الرسوم، وأوراق التكويد، وتعدد خطوات حسم الشحنات إلى عتبة التصدير، يضطرهم إلى توظيف إدارات متكاملة لحمل هذه الأوراق، وتبويبها، وتسليمها أو إرسالها لموظفين معينين، ما يتسبب في ضياع الوقت والجهد والمال.ولم يهمل المصدرون في طلباتهم: تمويل المشروعات الزراعية والصناعية القائمة عليها، كمطلب سابع، وذلك بقروض منخفضة الفائدة المتناقصة، طويلة الأجل، تعينهم على التطوير ورفع كفاءتهم وإمكاناتهم التصديرية.ويصل المصدرون إلى طلبهم الثامن، المتمثل في تسهيل دخول مستلزمات تجهيز الصادرات وتعبئتها، بدلا من بقائها في الموانئ فترة طويلة، تستوجب مصاريف أرضيات وغيرها، ما يتسبب في رفع قيمة البضائع المصدرة، أو خسارة المصدر.ويختتم المصدرون طلباتهم باقتراح وجيه، وهو تخصيص حافز إثابة كنسبة إضافية على الدعم، لدخول بعض الأسواق الصعبة، مثل اليابان، التي نفتخر بافتتاح سوقها، ولم تدخلها سوى بضائع قليلة جدا.ويوكد المصدرون أن الطلب الأخير يتيح للمصدرين رفع مستوى جودة البضائع، من باب التدريج، والتحجيم، والتدعيم الداخلي، ثم التعبئة في عبوات غالية القيمة، “حيث ترفع اليابان سقف الجودة إلى درجة لا تتماشى إلا مع الكبار ”
