نافذة الزراعةعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري اجتماعاً تنسيقياً بحضور قيادات الوزارة والبنك وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك لتحقيق التنمية الزراعية ومساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي كما استعرضا جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني ،وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والانتاج الحيواني فضلا عن التوسع في مشروعات التحول من الري التقليدي للري الحديث وتحفيز الإستثمار في إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بكافة المحافظات .وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري دور البنك في دفع حجم الأعمال والتوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية ومساعدة الفلاحين وتشجيعهم على العمل وتعزيز قدراتهم الانتاجية ،وإزالة أي تحديات قد تواجههم بهدف زيادة دخل الفلاح وأرباحه لتحسين مستوى معيشته،والمساهمة في توفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته،وتحقيق التنمية الريفية الشاملة ،تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.وقال وزير الزارعة ان هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعينواشاد “القصير” بدور البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي واصفا إياه بأنه القاطرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرةواضاف أن الاجتماع بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح 2022 – 2023 وسبل تحفيز المزراعين لزيادة انتاجية الفدان من المحصول الاستراتيجي الهام خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة ،وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز للمزارعين لتوريد المحصول لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية ،تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم المقبل .خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي ألف جنية للاردب خلال الموسم القادم على أن يستفيد المزارعين بالسعر الاعلى وقت شراء المحصول بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة سواء توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وكذلك التوسع في الحقول الإرشادية وأيضا اصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين طوال موسم الزراعةوفي هذا الإطار تم الاعلان عن زيادة الفئة التسليفية لفدان القمح التي يقدمها البنك للمزراعين لتصل إلى 12 ألف جنية للفدان الواحد الذي يتم زراعته بطرق الري التقليدية ،و 15 ألف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث، وذلك وفق آليات وضوابط تضمن إلتزام المزراعين بالتوريد للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية”
