أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه خلال الفترة من 22/9/2023 حتى 12/10/2023 تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار.
الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا
وقد أضاف ان الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار. وحوالي 103 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار.
الإفراج عن الأعلاف
كما أصبح إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي. مبلغ 3.9 مليار دولار.
مشيرا إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائده والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%. والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
تخفيض أسعار السلع الغذائية
وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى. وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحيه والمجمده وبيض المائده.
الحملات الرقابية على الأسواق
كما تقوم الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية يكثفون من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسره. حيث وردت معلومات عن بعض والتجار والسماسره وشركات تداول الدواجن وبيض المائده بمحافظات القاهرة الجيزه، القليوبيه، الدقهليه، دمياط، الشرقيه. التى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل. مع تخزين كميات من بيض المائده لحجبها عن السوق بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.
كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسيه والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك. والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن.
اقرأ ايضًا:
«الزراعة»: منظومة تدوير قش الأرز تجمع 1.703 مليون طن
إنفوجراف| استراليا تتصدر قائمة أكبر مصدري القمح في العالم خلال 2022
وقد تم اجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات. وتوجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشى التموين، وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه.
كما داهمت مقرات هذه الشركات والسماسره وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التى تؤدى إلى الإحتكار ورفع الأسعار. بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا.
