التموين: ارتفاع سعر استيراد القمح من 230 إلى 540 دولار للطن بسبب الأزمة الروسية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن الدولة المصريةخلال عام 2014 إلى 2023 شهدت عبور جديد من سياسة ترك المشكلات ليحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول على أرض الواقع.

سعر استيراد القمح

وقد أضاف المصيلحي، أن الدولة تمكنت من تخطي سياسة الاحتواء وعلاج الأعراض والوصول إلى سياسة المواجهة الحقيقية. والعبور من مرحلة اليأس إلى الأمل الحقيقي. وجاء ذلك خلال كلمته في جلسة “الأمن المائي والغذائي” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”،

كما أشار إلى أن الأمن الغذائي أصبح جزءا أساسيا من الأمن القومي لكل الدول وعلى رأس الأجندات الخاصة بالعالم.  لافتا في الوقت ذاته إلى أن العالم تعرض خلال الـ 3 أعوام الماضية للأزمات. مما جعل الدولة تنظر نظرة مختلفة إلى قضية الأمن الغذائي.

وقد قال إنه قبل جائحة “كورونا” كانت هناك توجيهات بزيادة المخزون إلى 6أشهر. لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرؤية القوية للأحداث هي التي ساعدت على صمود الدولة خلال الجائحة.

كما أضاف أن ارتفاع سعر استيراد القمح من 230 إلى 540 دولارا للطن جاء بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية.

المشروع القومي للصوامع

وقد أوضح أن المشروع القومي للصوامع جاء لزيادة السعات التخزينية، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف العام، وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التي تتم بشكل مميكن داخل الصوامع.

كما أشار وزير التموين إلى أنه تم رفع إجمالي السعات التخزينية من 1.2 مليون طن في عام 2014 بشون ترابية. ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه. الأمر الذي قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.

وقد تابع المصيلحي قائلا “لولا زيادة الرقعة الزراعية ما كنا استطعنا الحصول على 4 ملايين طن من القمح هذا العام.

كما جرى زراعة 650 ألف فدان بنجر في العام الماضي، والبنجر يحل محل القمح”. موضحًا أنه سيتم إنشاء صومعة داخل العاصمة الإدارية؛ لتكون احتياطًا للاحتياطي الاستراتيجي للقمح.

وقد قال: “لدينا كيانا يسمى “البورصة السلعية” في مصر، وحجم عمليات التداول وصل به لـ 8 آلاف عملية”.

المخزن الاستراتيجي

كما أضاف المصيلحي، أن المخزن الاستراتيجي يقام على 10 أفدنة وبه أماكن تبريد، كما لدينا 14 منطقة لوجستية على مساحات مختلفة.

وقد أوضح أنه تم تطوير 378 مركز خدمة بتكلفة قدرها 593.7 مليون جنيه. متابعا “قبل عام 2014 لم يكن هناك مركز خدمة للتموين، حيث كانت الخدمة تقدم من خلال عملية ورقية”.

كما قال وزير التموين “إننا نتحدث عن قاعدة بيانات موحدة له على مستوى الجمهورية، ويمكن أداء الخدمة من أي مكتب سجل تجاري أو عن طريق الإنترنت، كما تم عمل 32 مركزا جديدا لحماية المستهلك في كل المحافظات وتطوير الدمغة”.

وقد أكد المصيلحي أن مصر تحتاج لإنشاء 7 مخازن استراتيجية على مستوى المحافظات، مبينا أن وزارة التموين بدأت بإنشاء مستودع في محافظات السويس والشرقية والأقصر والفيوم وسيتم طرح 3 مستودعات أخرى العام المقبل.

كما قال، إنه تم طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام. وسيتم خلال الشهر الحالي وضع حجر الأساس لأول مستودع في محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه.

وقد أعلن وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي من حيث المبدأ على تنفيذ مشروع “أسواق اليوم الواحد” طبقا للوضع القائم في مصر.

سلاسل الإمداد والتموين

كما وافق الجانب الإيطالي على دعم المشروع بمبلغ مليوني يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية. وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين بروما.

وقد أكد أهمية هذا المشروع لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع. سواء بالمنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرة. موضحا أن القيادة وجهت بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي سؤالا لـ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. حول ما يتردد من بعض المواطنين أنه لا توجد سيطرة على الأسعار في الأسواق.

إقرأ أيضًا

إنفوجراف| أكبر مستوردي الطماطم في العالم خلال 2022

حوار| «بيست أند جوس»: توسعنا في تصدير معجون الطماطم لدول أمريكا اللاتينية

وقد أجاب وزير التموين قائًلا “لابد من الوقوف مع المواطن وله كل الحق”. لافتا إلى أنه عندما ارتفع سعر البصل تم التعامل معه بقد منع التصدير للحفاظ على السعر للمواطن.

كما أشار المصيلحي إلى أن سعر الأرز سيتم نزوله ولدينا احتياطي من السكر جيد. مضيفا “هناك تعهد بسعر محدد وسيكون لدينا اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في الوزارة. للموافقة على الأسعار دون تسعير جبري”.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى