أعلن البنك الدولي، تحقيق أرقام قياسية قدرها 31.7 مليار دولار في السنة المالية 2022 (FY22)؛ لمساعدة البلدان على معالجة تغير المناخ، وهو ما يأتي وفق مساعي الدول والعالم كله لاستراتيجيات ومخططات تنمية المناخ.وأضاف البنك الدولي، في تقرير له، أنّ هذا الرقم الذي تم مساعدة البلدان به لمعالجة تغيير المناخ يعتبر رقماً قياسياً جديدًا لتمويلات البنك، إذ يمثل هذا زيادة بنسبة 19% عن أعلى مستوى في التمويل بلغ 26.6 مليار دولار أمريكي في العام المالي السابق 2021.أكبر ممول متعدد الأطراف للعمل المناخيوأشار البنك، إلى أنّه حتى الآن ما زال هو أكبر ممول متعدد الأطراف للعمل المناخي في البلدان النامية، حيث إنه في السنة المالية الأخيرة المنتهية في يونيو 2022، قدّم مبلغًا قدره 31.7 مليار دولار أمريكي إلى البلدان لتحديد وتمكين المشاريع ذات الأولوية العالية المتعلقة بالمناخ كجزء من خطط التنمية الخاصة بهم.ومن جانبه قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن البنك سيواصل تقديم حلول لتجميع التمويل من المجتمع العالمي للمشاريع المؤثرة والقابلة للتطوير التي تقلل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسن المرونة، وتمكن القطاع الخاص، موضحًا أنّ تمويل العمل المناخي في السنة المالية 2021-2022 وصل إلى 36% من إجمالي تمويل مجموعة البنك.وأضاف أنّ هذا يتجاوز الهدف المحدد في خطة عمل المجموعة بشأن تغير المناخ للفترة 2021-2025 لنشر ما متوسطه 35% من تمويل المؤسسة لدعم العمل المناخي، حيث قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية معًا 26.2 مليار دولار في السنة المالية 22 لتمويل المناخ، وما يقرب من 12.9 مليار دولار دعم بشكل خاص الاستثمارات في التكيف والمرونة.4.4 مليار دولار في مجال تمويل المناخكما قدّمت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، مبلغًا غير مسبوق قدره 4.4 مليار دولار في مجال تمويل المناخ وحشدت 3.3 مليار دولار إضافية من مصادر أخرى، وقدّمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان لمجموعة البنك الدولي، 1.1 مليار دولار في تمويل المناخ.وأطلقت مجموعة البنك مؤخرًا عددًا من تقارير المناخ والتنمية القطرية (CCDRs)، وهي تشخيص أساسي جديد لمساعدة البلدان على إعطاء الأولوية للإجراءات الأكثر تأثيرًا التي يمكن أن تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزز التكيف. سيتم نشر ملخص للنتائج الأولية لهذه التقارير في الأشهر المقبلة؛ لتعزيز المناقشة الموجهة نحو العمل في المجتمع العالمي.
