أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى 230,3 مليار جنيه بنسبة نمو 16%
و مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة.
وعلى ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم.
ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى 230,3 مليار جنيه
ونتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج.
وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة.
وفضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية .
ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
بينما أوضح أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ . من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .
ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
قال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة.
خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي
لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
أضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١,٦3٪ ليصل إلى ١٦٤,٣ مليار جنيه بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
ورغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة .
خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية .
دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه
خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية.
كما أشار إلي أنه تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات.
بينما أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .بنسبة نمو ١٦٪.
على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه.
كما لفت إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه.
حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات.
اقرأ آيضًا:
الحكومة تقرر تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار
«صروح» تتعاقد مع «ديتاك للمقاولات» لبدء إنشاءات مرحلة «كاسكاديا» بمشروع «انترادا»
العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين
وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
وقد أوضح الوزير ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه. بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢,٩٪.
ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣,٥٪.
بينما أشار إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥,٥٪ .مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية.
وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وتحقيق العدالة الضريبية. حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢,٢٪.
بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٢٪.
وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦,٢ مليار جنيه.
ارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪
كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف.
وولولا ذلك لكان ٨٢,٦٪ مقارنة بـ ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلي.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب.
بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
