نافذة الزراعةأقرت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للمديريات والإدارة المركزية للتعاونيات التابعتين لقطاع الخدمات والمتابعة إجراءات جديدة لتذليل عقبات صرف الأسمدة للمزارعين.وعممت وزارة الزراعة منشورا على كافة المديريات بالمحافظات لبدء تطبيق الإجراء الجديد الذي يتمثل في صرف الأسمدة الشتوي ورقيا للمزارعين الذين سددوا ثمن كارت الفلاح الذكي ولديهم إيصال السداد من البنك الزراعي المصري.وأوضح التعميم الذي أرسلته وزارة الزراعة أن تتم عملية صرف أسمدة الشتوي بموجب هذا الإيصال ولحين استلامهم للكارت الذكي.يأتي هذا الإجراء في ضوء حزمة من الإجراءات والضوابط أقرتها وزارة الزراعة لصرف أسمدة الشتوي وأرسلتها في خطاب للمديريات بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، على الآتي:1- يتم تحرير استمارة كارت الفلاح للمزارعين وتحت مسئولية مدير الجمعية ورئيس مجلس إدارة الجمعية على أن يتم صرف الأسمدة للموسم الشتوى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ و يتم متابعة إصدار الكارت وفي حالة موافقة البنك يتم توجيه المزارع إلى البنك لسداد قيمة الكارت واستلامه .2- في حالة وجود كارت في البنك تقوم الجمعية بتوجيه المزارع إلى البنك لاستلامه وعدم صرف أسمدة الشتوي بدون الكارت طالما صدر له كارت في البنك.3 – في حالة عدم التحرك السريع يتم مخاطبة فرع البنك لانتقال مندوب من البنك إلى مقر الجمعية لتوزيع الكروت على المزارعين وتحصيل قيمتها.4 – نظرا لتكدس الأسمدة بالمخازن ودخول موسم الأمطار فترى اللجنة أنه لا مانع من صرف أسمدة الشتوي وكل المستحقات من الأسمدة الأزوتية للمحاصيل البنجر والقصب طبقا للمزرع ولا مانع من صرف كامل حصة القمح مقدما لحين الانتهاء من الحصر وفي حالة المخالفة يتم خصمها في الموسم القادم صيفى ۲۰۲۳ على أن يتم الصرف للبساتين بنسبة 50%.5- بالنسبة للأماكن الغير مغطاة بشبكات اتصال فلا مانع من صرف أسمدة الشتوي للمزارعين ورقيا بمراقبات ( مصر العليا – كوم أميو – أسيوط – سوهاج – قنا ) طبقا للوارد القطاع الاستصلاح.وشددت وزارة الزراعة في خطاب أرسلته اليوم، على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط والالتزام بما جاء تم إرساله في الفاكس رقم 391 بتاريخ ۲۰٢٢/٩/١٤ ويعتبر مخالفة ذلك تعد مخالفة لتعليمات الصرف ويحال من يخالف ذلك للمسائلة القانونية ويقع تحت طائلة القانون وجميع حالات الصرف الورقي تقع مسئوليتها على من قام بالصرف ومسؤولية متابعة الصرف الورقي تقع على الجهة التابع لها الجمعية وفي جميع الحالات يحب الالتزام بالتعليمات الصادرة._ضوابط صرف أسمدة الشتوي للمزارعينونصت ضوابط صرف الأسمدة التي سبق وأن أرسلتها على أنه بناءاً على توصيات اللجنة التنسيقية للاسمدة يتم صرف أسمدة الموسم الشتوي للمزارعين وفقا للضوابط كالآتي:1. يتم الصرف الزراعات الموسم الشتوى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ( القصب البساتين الخضر الشتوية – بنجر السكر) حيث انها زراعات قائمة و طبقا للحصر الفعلي بجميع المحافظات على أن يتم سرعة تسجيل الحصر على المنظومة و يتم حساب حصة اثنين شيكارة على المنظومة لكل فدان تصرف من حصة المحاصيل الشتوية لحين الانتهاء من الحصر الفعلي أول بأول لباقي المحاصيل الشتوية ( القمح – الخ ) و تسجيله لاستكمال باقي الحصة بالزيادة أو النقص حيث يتم الصرف عن طريق الكارت. ۲. کل حائز له كارت لكي يتوجه إلى فرع البنك الزراعي المصري الموجود به الكارت لاستلامه و لا يتم صرف اسمدة لهذا الحائر الا من خلال كارت الفلاح و كذلك كل من له حيارة معتمدة بالمنظومة يتوجه الى أحد فروع البنك الزراعي المصري لطلب كارته أو في حالة استكمال أوراقه في الجمعية يتم التسجيل و الاعتماد ويتوجه المزارع لطلب كارته من أحد فروع البنك الزراعي المصري ولا يتم الصرف في جميع الحالات إلا من خلال كارت و في حالة فقد الكارت أو تلفه يتوجه المزارع لاى فرع من فروع البنك راعي المصري لاستخراج بدل فاقد أو تالف و لا تصرف الأسمدة إلا من خلال الكارت و عليه فلا يتم الصرف من أي جمعية ورقيا لعدم الحاجة إلى ذلك حيث تم تطبيق طبع الكروت يطلب يعد بمعرفة الحائز للبنك الزراعي المصري وبالنسبة لأجهزة التابلت و ماكينات نقاط البيع يوجد لدي كل مديرية أجهزة احتياطية يتم العمل بها في حالة الأعطال أو الفقد لحين وصول الجهاز من الصيانة أو شراء جهاز آخر بمعرفة الجمعية وعليه فلا يوجد سبب للصرف ورقيا.3- أما بخصوص ارض خارج الزمام و تخضع الولاية هيئة التعمير يتم صرف عدد الدين شيكارة بناءا عن كشوف أو الخطابات الواردة من هيئة التعمير و كذلك أرض الأوقاف بعد احضار كشوف أو خطابات تفيد الموافقة على استخراج كارت ويتم الصرف من الشركة المصرية للتنمية الزراعية و الريفية أما من يأتي بموافقة على استخراج الکارت وتم تسجيله واعتماده على المنظومة يتوجه للبنك الزراعي المصري لطلب كارت يصرف به الأسمدة ولا يتم الصرف له إلا من خلال الكارت. 4- أما بالنسبة للحائزين المتعدين على الأرض الزراعية تحجب عنهم الأسمدة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 180 بتاريخ 10 فبراير 2022 بضرورة وقف الدعم للمتعدين على الأراضي الزراعية
