استعرض تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، الإجراءات التيسيرية المقدمة للفلاح لحصوله على الأسمدة، حيث تتضمن إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن. وأيضاً تشمل الإجراءات التيسيرية، إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة، فضلاً عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة. كما تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، علاوة على صرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصى بها ، فضلاً عن تنفيذ برنامج مطبقي المبيدات لرفع قدرات المزارعين من خلال توفير المعلومة الكاملة عن المبيدات واستخداماتها وكيفية شرائها والتفاصيل الفنية الأخرى. وتناول التقرير الحديث عن جهود تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة، مستعرضاً أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، ومن بينها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 16 مليار جنيه، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة. وأضاف التقرير أن من بين أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، مصنع ” كيما 2″، بطاقة إنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وتصل تكلفة تطويره 11.6 مليار جنيه.
