أعلنت الإمارات أنها ملتزمة بتحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لتغير المناخ.
وجاء ذلك ردًا على ما قالته مجموعة بحثية مستقلة إن الدولة التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) هذا العام بعيدة عن مسار تحقيق ذلك.
هل تخفض الإمارات في الوفاء بأهدافها المناخية؟
وفي تحليل نُشر الأسبوع الماضي، قالت مجموعة الأبحاث الدولية (كلايمت أكشن تراكر) إن الإمارات ستخفق في الوفاء بأهدافها المناخية بهامش كبير إذا مضت قدما في خططها للتوسع في إنتاج النفط والغاز واستخدامهما.
وتوقعت المجموعة استمرار ارتفاع الانبعاثات الكربونية للإمارات حتى 2030. وهو ما يتناقض مع الخفض الكبير اللازم للحد من تغير المناخ.
وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ردا على تحليل المجموعة إن الإمارات أصدرت في الآونة الأخيرة نسخة محدثة من مساهماتها المحددة وطنيا وإنها ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق هدفها الطموح لخفض الانبعاثات.
والمساهمات المحددة وطنيا هي الأهداف المحلية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. التي تحددها كل دولة بموجب اتفاقية باريس للمناخ كمساهمة منها في خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت الوزارة إن هدف الإمارات الجديد الأكثر طموحا الذي أُعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ينطوي على «تسريع كبير» لمسارها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضافت أن الهدف الجديد هو أن تتماشي الإمارات مع طموح وتصميم الكثير من شركائها في قضية المناخ. للإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية في المتناول.
وقالت مجموعة كلايمت أكشن تراكر في تحليلها إن خطط الإمارات للتوسع في إنتاج النفط والغاز واستهلاكهما. من شأنها أن تؤدي بها للإخفاق في تحقيق أهدافها المناخية حتى لو توسعت في نفس الوقت في مصادر الطاقة النظيفة.
وأضافت أن تلك الخطط تتناقض مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية.
واتفقت الدول بموجب اتفاقية باريس على الحد من ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيسمح بتفادي تداعيات أكثر كارثية بكثير من حرائق الغابات المميتة وموجات الحر والفيضانات. التي تشهدها بالفعل دول في أنحاء العالم اليوم.
وهدف الإمارات الحالي هو خفض الانبعاثات بواقع 40% بحلول 2030 مقارنة مع «سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال.
رويترز
