سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، انخفاضًا منذ إعلان الحكومة التقدم المُحرز فى برنامج الطروحات، لتسجل العقود أجل 5 سنوات نحو 12.9% مقابل 14.8% فى نهاية تداولات 10 يوليو.
وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضى، إتمام صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، بخلاف الاقتراب من انتهاء من صفقات أخرى بمليار دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى.
برنامج الطروحات بالتأكيد له صدى، وأيضًا استفادت مصر خلال الفترة الأخيرة أيضًا من إقرار صندوق النقد لبرنامجه مع باكستان، إذ سادت حالة من التفاؤل بمستقبل الأسواق الناشئة بحسب هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أضاف أن علاوة المخاطر رغم تراجعها لكنها مازالت مرتفعة، مرجحًا أن الحكومة إذا لجأت للأسواق الدولية سيكون ذلك بعد إقرار صندوق النقد للمراجعة الأولى لبرنامج مصر معه.
وخلال العام الحالى بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر ذروتها، فى منتصف مايو الماضى حينما بلغت 19.45%، لكنها بدأت فى التراجع منذ ذلك الحين لتفقد قرابة 6.5% لكنها مازالت أعلى بنحو 4.3% عن مستوياتها فى بداية العام.
وتستهدف مصر اقتراض 3 مليارات دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى، بحسب ما صرح به وزير المالية، محمد معيط.
وفى الأسواق الثانوية، تراجعت العوائد على سندات مصر الدولية المقومة بالدولار أجل 2025، والمطروحة بفائدة كوبون 5.875%، فى تداولات بورصة لوكسمبورج إلى 14.3% مقابل 18.47% فى 10 يوليو فيما تراجعت فائدة السندات أجل 2047 المقومة بالدولار إلى 14.6% مقابل 16.651%.
“يعكس التحسن الأسرع فى الآجال القصيرة عن الآجال الطويلة اقتناع الأسواق أن أزمة السيولة فى مصر قد تكون اقتربت من نهايتها” بحسب محلل فى أحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
أضاف أن منحنى العائد أقرب لأن يكون مسطحًا منه معكوسًا بما يعكس تحسن الرؤية بالنسبة لمصر أيضًا، وهو أمر يعكس ارتفاع الثقة على المدى القصير.
