رفعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، من معدل اقتراضها من الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية هذا الأسبوع بمقدار 4.25 مليار جنيه قبل 14 يومًا، بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
معدل اقتراض المالية من الجهاز المصرفي
وتعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الحصول علي تمويل قيمته 82.5 مليار جنيه للسيطرة علي الفجوة التمويلية، إذ عهدت للبنك المركزي بمهام تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.
وزارة المالية
كشفت تقارير صادرة عن إدارة العام بوزارة المالية، عن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 84 مليار جنيه تتضمن أجال “91،273، 182، 364” يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد، موزعة بين 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 17 مليارا لأجل 273 يوما.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 44 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 19 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 25 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال غدا الإثنين سيتم طرح سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة 2.75 مليارات جنيه، موزعة بين استحقاق خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه و استحقاق 7 سنوات بـ 250 مليون جنيه.
