كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن توفير 152 فرصة استثمارية واعدة على خريطة الصناعة لمنتجات تسد فجوة استيرادية تقدر بـ 20 مليار دولار تم إعدادها وطرحها للحجز اونلاين على الخريطة .
التنمية الصناعية
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة ، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي
أهم المعوقات والتحديات الداخلية والخارجية
واستعرض الخطوات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تم تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة وعمل دراسات لرصد أهم المعوقات والتحديات الداخلية والخارجية التى طالما واجهتها الهيئة لعقود، ورصد ملاحظات المتعاملين مع الهيئة ومجتمع الأعمال على أدائها ، ومعرفة أسباب تلك المشكلات ووضع حلول لها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
وأضاف عبد الكريم أن ذلك في سبيل التركيز على ممارسة الأدوار الرئيسية للهيئة بالشكل المناسب وهى التخطيط والتنظيم والتيسير والتمكين بما يصب في مصلحة المستثمر وليس الدور الرقابي بمفهومه البحت.
توفير الاراضي الصناعية
وأوضح أنه على صعيد توفير الاراضي الصناعية وآليات تخصيصها قامت الهيئة بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة من خلال طرح 1051 فرصة استثمارية، لتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة وبشفافية تامة.
وذكر عبد الكريم أنه تم تشكيل لجنة 2067 لتخصيص الأراضي برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر 2021 بتخصيص 623 قطعة ارض على اجمالي مساحة 2,7 مليون م2 لعدد 334 مشروع صناعي ، مؤكدًا أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها.
ونوه بتقديم الهيئة حوافز (مالية ومستنديه) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية ، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب ، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.
