نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والبنك التجاري الدولي. ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم تحت عنوان “فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الجزائر بمناسبة البعثة التجارية المقرر لها من 12-16 نوفمبر القادم.
الصادرات الغذائية المصرية إلى الجزائر
وقد كشفت أحدث الاحصائيات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية. عن احتلال الجزائر المركز الثامن في ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2022. بقيمة 135 مليون دولار وبنسبة 3% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية من ذات العام. بنسبة تراجع بلغت 11 % عما كانت عليه فى 2021.
الصادرات المصرية للجزائر
وجاء تراجع الصادرات المصرية للجزائر بسبب قرار حظر السلطات المصرية تصدير زيوت الطعام والذي أدى إلى تراجع صادرات زيوت الطعام المصرية إلى السوق الجزائري لتصبح 13 مليون دولار بدلاً من 63 مليون دولار في عام 2021، فى حين ارتفعت صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، الخمائر، السكر، والفراولة المجمدة.
كما أوضح التقرير إلى استحواذ 10 سلع على 97% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصنعة للجزائر خلال 2022. يأتي على رأسها صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 79 مليون دولار.
وقد تم تصدير خمائر بقيمة 17 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 13 مليون دولار، جلوكوز بقيمة 9 ملايين دولار. مواد زلالية بنحو 4 ملايين دولار، دقيق ونشاء وجريش ومالت بقيمة 4 ملايين دولار. شيكولاتة بقيمة مليون دولار، فرولة مجمدة بقيمة مليون دولار، محضران غذائية متنوعة بقيمة مليون دولار. وأخيرًا عصائر بقيمة 900 ألف دولار.
أهمية السوق الجزائري
كما أكدت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أهمية السوق الجزائري بالنسبة للشركات المصرية. منوهة بأن صادرات القطاع للجزائر سجلت العام الماضي 36 مليون دولار بنسبة 3.4% من أجمالي صادرات القطاع.
وقد تابعت ” قرب المسافة وسهولة الشحن والمميزات الجمركية سواء المترتبة عن اتفاقية التجارة العربية الكبرى أو اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. المزمع تطبيقها قريبا عوامل تساعد على تضاعف حجم الصادرات المصرية إلى السوق الجزائري”.
وعن الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية بالسوق الجزائري. ذكرت أن هناك طلبا متزايدًا في السوق الجزائرية على منتجات التغليف المرن وورق تست لاينر وورق الفلوتنج وورق الدوبلكس. وكذلك الكتب والكتيبات والمطبوعات، بينما هناك تراجعا في الطلب على الكرتون المضلع على عكس الكرتون المطوي.
المكتب التجاري المصري بالجزائر
وقد كشف الوزير مفوض تجاري ياسر قرني، رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر. عن نمو الصادرات المصرية إلى السوق الجزائري. على الرغم من العراقيل التى وضعتها الجزائر للحد من واردتها خلال السنوات الماضية والتى نتج عنها تراجع الواردات من 47 مليار دولار في 2017. لتصل لنحو 34 مليار دولار خلال 2022.
كما أوضح أن الصادرات المصرية للجزائر ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 41% لتسجل 854 مليون دولار في مقابل 606 ملايين دولار خلال 2021. بينما تراجعت الواردات المصرية من الجزائر بنسبة 25% لتبلغ 136 مليون دولار في مقابل 181 مليون دولار خلال 2021.
قطاع الصناعات الغذائية
وقد نوه إلى أن مصر تأتي في المركز الـ 15 بين أهم المصدرين للجزائر، وفي المرتبة الـ 24 في الدول المستوردة منها. ويأتي قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثانية. من حيث الصادرات المصرية للجزائر بقيمة 180.5 مليون دولار خلال 2022. بعد المنتجات نصف المصنعة.
كما أشار إلى أن عدد سكان الجزائر يصل لنحو 45 مليون نسمة وتضم العاصمة أكبر تكتل سكنى يصل إلى 6 ملايين مواطن. منوهًا إلى أن الناتج القومي الإجمالي مقسم ما بين 34% للصناعة 14% للزراعة 28% للخدمات.
الصعوبات
وعن الصعوبات التي تواجهها الشركات المصرية في السوق الجزائري. أكد أن المكتب تلقى الكثير من الشكاوى المتعلقة بتأخر تحويل المستحقات المالية نظرًا للإجراءات المعقدة التى اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من خروج العملة الصعبة. موضحا أن هذه المشكلات دائما ما ينجح مكتب التمثيل التجاري فى حلها خلال وقت قصير.
وأضاف أن السلطات الجزائرية اتخذت العديد من الاجراءات للحد من وارداتها. تتضمن ضرورة التسجيل في سجل المستوردين وقصره على نشاط استيرادي. واحد الأمر الذي تسبب في تقليص عدد المستوردين من 43 الف ليصل إلى 15 ألف مستورد حاليا.
بالاضافة إلى قيام المستورد بالحصول على إذن استيراد من الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية. فضلا عن قيام البنك الجزائري بالموافقة على فتح الاعتماد المستندي. هذا بخلاف وضع رسوم جمركية اضافية على قائمة من 952 بند جمركي لحماية الانتاج المحلي تتراوح ما بين 30-200%.
فرص تصديرية
وعن أبرز الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الجزائرى. أوضح أن الحكومة طرحت حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين على التصنيع داخل الجزائر متمثلة فى إصدار قانون استثمار جديد وحوافز ضريبية تصل إلى 10 سنوات وتوصيل الطاقة للمصانع بأسعار مدعمة.
كما سمح البنك المركزي بخروج أرباح الشركات الأجنبية على عكس السائد من قبل. وفى المقابل فرضت قيودًا على الواردات تصل الى حد الحظر وتم الاكتفاء فقط باستيراد المنتجات نصف مصنعة والمواد الخام.
اقرأ ايضًا:
مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل استقرارًا خلال سبتمبر
شركة جهينه تعلن تخفيض أسعار منتجاتها من ألبان بخيره
وقد أضاف أن الفرص المتاحة تتمثل فى تصدير المنتجات نصف المصنعة مع العمل على استكمال تصنيعها داخل الجزائر. منوها إلى أن الجزائر تسعى أن تكون مركزًا لتصدير الأغذية المصنعة لدول غرب افريقيا مثل، السنغال، مالي، والنيجر.
كما طالب الشركات المصرية بالتواجد على أرض الواقع سواء من خلال البعثات التجارية أو المعارض المتخصصة. حيث يرحب المستورد الجزائرى ببناء علاقات شخصية مع الموردين. هذا إلى جانب الدور الكبير الذى تلعبه العلاقات السياسية الجيدة بين الجزائر وغيرها من الدول وهو ما استفادة منه الشركات التركية والصينية بشكل كبير.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
