رحب القطاع الخاص بالمشاركة في مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. وتم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل الى 25% في كافة ربوع مصر.
بمبادرة من القطاع الخاص المصري، في ضوء حسه الوطني بأثار التضخم على الاسرة المصرية، وبدعم كامل من الدولة.
خفض أسعار 7 سلع غذائية
و تتضمن المبادرة سبع سلع أساسية وهي الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر. والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر. مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
ترحيب القطاع الخاص بالمشاركة في مبادرة خفض الأسعار
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الذي أوضح بأنه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية. واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية. والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.
كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها. و الآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول إلى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
جهود لخفض الأسعار بدعم الدولة
واوضح الوكيل انه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي. ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية. حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة.
وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات. ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.
اقرأ أيضًا
سوبر ماركت خير زمان يشارك في مبادرة خفض الأسعار
ماركت سبينيس يعلن مشاركته في مبادرة خفض أسعار السلع
قرارات فورية لخفض الأسعار
وأكد الوكيل أنه في سابقة لم تحدث من قبل، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي ومعالى الوزراء. قرارات فورية أثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار.
مؤكدًا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.
تطبيق الحد الأقصى لسعر البيع
كما أضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها. فقد وافق المنتجين على تطبيق “الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم” على سلع المبادرة. مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.
وأشار الوكيل إلى ان الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية. للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
المبادرة تساهم في خفض التضخم
كما أكد الوكيل أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر. من المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي. الذى سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط. الامر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم. إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
الغرف التجارية توجه الشكر للقطاع الخاص
وفى هذا الاطار يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الاوفياء من القطاع الخاص المشاركين بالمبادرة. ولدولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي ومعالى الوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية. لما قدموه من دعم فورى لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في إطار آليات السوق الحرة.
