في ظل أزمة توافر الدولار في مصر، والتي تؤثر على منتجات السوق المحلي، نسلط الضوء على الأزمات المتعلقة بالدواجن والأعلاف واقتراحات لحلها.
متوسط أسعار الأعلاف اليوم
قال علي الشيخ، مدير مصنع أعلاف الفنار، أن طن العلف كان يُباع بـ25000، كما أن كسب فول الصويا كان سعره الطبيعي 450 أو 460 دولار وكانت تُباع في مصر بـ40000 و 45000 جنيهًا. بينما تكلفتها الحقيقية 22000 و 23000 جنيهًا بسبب استغلال التجار.
وبيَن الذرة التي هبط سعرها من 19000 إلى 10000 جنيهًا (وهو السعر المسجل في البورصة العالمية).
أزمة الدولار
كما أشار إلى أن اليوم متوسط سعر علف الدواجن يصل إلى 20000 جنيهًا للطن. وذلك لأن أنواع الأعلاف المستخدمة يتم استيرادها من الخارج والدولة تعاني من أزمة في الدولار. بالإضافة إلى أن أزمة الدولار تسببت في قلة توافر الأعلاف وبالتالي إلى الاحتكار.
ثم تابع «الشيخ» حديثه بأن الأعلاف الآن متوفرة بشكل كاف في السوق، مما أدى انخفاض الأسعار بالنسبة للفترات الماضية.
اقرأ أيضًا:
خالد الدجوي: يشيد بحديث الرئيس السيسي حول آلية تعامل الدولة مع سعر صرف الدولار
أسعار الدواجن لا تُحدد على أساس الأعلاف
كما أوضح أن المُربي لن يستفيد من انخفاض سعر الأعلاف. فما يُحدد الربحية التي يحققها المُربي هو سعر المنتج النهائي.
وفسر ذلك بأن خفض تكلفة الإنتاج الذي يصاحبه نقص في سعر المنتج النهائي لن يجعل المُربي يحقق مكاسب. فالمتضرر في النهاية من أسعار الدواجن بالسوق هو المُربي. حيث أنه لا يستطيع التحكم في أسعار السلعة الخاصة به. والذي يعد هو أساس المنظومة بداية من التاجر الذي يبيع الدواجن وحتى المستهلك النهائي، فهو يأخذ الأعلاف ويحولها إلى منتج.
ثم قال «الشيخ» أن سعر الدواجن غير مرتبط بتكلفة إنتاجها في حالة زيادة التكلفة. بينما عنما تقل تكلفة الإنتاج يُطالب المُربي بخفض السعر، وبالتالي يجب حساب تكلفة الإنتاج على المُربي المتوسط ومن ثم تحديد الأسعار.
عقبات تواجهها مزارع الدواجن
موضحًا: « فمن بين المزارع الموجودة في مصر. توجد نسبه قليلة ممن يمتلكون إمكانيات تسهل عليهم عملية الإنتاج من بطاريات وعنابر مغلقة كاملة أو مزارع مفتوحة».
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
https://www.facebook.com/Business24.Eg
تثبيت سعر الدواجن
كما أكد على أن الدولة يجب أن تتدخل في عملية تسعير المنتج النهائي. بحيث يكون هناك سعر ثابت للمنتج لكل 3 أشهر أو شهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه في النهاية السوق سيعود للاعتدال مرة أخرى. وذلك سيتحقق من خلال التسهيل على المُربي.
