الهند: تطالب بإلغاء ضريبة الاستيراد بنسبة 40% على القمح لتهدئة الأسعار

تطالب بإلغاء ضريبة الاستيراد بنسبة 40% على القمح لتهدئة الأسعار وذلك لتسهيل شراء الحبوب من الخارج.

وتعتبر هذه الخطوة حاسمة لتهدئة أسعار القمح المحلية في ثاني أكبر منتج في العالم لهذه المادة الأساسية.

وتنفذ الهند تدابير مثل الحد من ممتلكات التجار وتقديم الحبوب الاحتياطية الحكومية للمستهلكين بالجملة للسيطرة على أسعار القمح المرتفعة.

11 % زيادة في أسعار القمح في الهند 

وأضاف التقرير أن أسعار الجملة للقمح ارتفعت بنحو 11%  خلال الأشهر الأربعة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر في أغسطس.

وقال برامود كومار، رئيس اتحاد مطاحن الدقيق الدوارة، لرويترز في مقابلة إن أحد أفضل الطرق لضمان أن تؤدي الإمدادات الوفيرة إلى أنخفاض الأسعار هو استيراد القمح لكن فرض رسوم بنسبة 40% يجعل أي استيراد غير قابل للاستمرار.

إقرأ المزيد:

الزراعة الصينية ..الأكتفاء من الذرة الصويا يدفع الصين للتحول إلي التكنولوجيا المعدلة

خاص لـ «بيزنس 24»| رئيس شركة المصرية الإمارتية « انضمام مصر لمجموعة البريكس مازال تحت الدراسة»

ويجب على الحكومة أن تلغي فوراً رسوم استيراد القمح لضمان قدرة التجارة الخاصة على استيراد القمح.

وشدد كومار على ضرورة قيام الحكومة بإلغاء رسوم الاستيراد لتمكين التجارة الخاصة من استيراد القمح.

وأشار إلى أن المطاحن وتجار القطاع الخاص يمكنهم استيراد ما بين 2 إلى 3 ملايين طن متري من القمح بمجرد إلغاء الرسوم.

مطالب أن بإلغاء الضريبة علي القمح 

وتواجه مطاحن الدقيق، على وجه الخصوص، في الولايات الجنوبية مثل كيرالا وتاميل نادو، نقصًا بسبب تكاليف النقل من المناطق التي يزرع فيها القمح في المقام الأول.

وأضاف أن إلغاء رسوم الاستيراد قد يؤدي إلى واردات فورية من قمح البحر الأسود، وهو ما من شأنه أن يخفف من نقص الإمدادات حتى موسم الحصاد المقبل.

لمزيد من الأخبار عن الاقتصادية عن الأمن الغذائي تابعنا على صفحتنا على فيسبوك

وقدر كومار أنه يمكن شراء قمح البحر الأسود بسعر يتراوح بين 280 و290 دولارًا للطن، بما في ذلك التكاليف والتأمين والشحن، مما يجعله أرخص بنحو 40 دولارًا من الإمدادات من المنتجين الرئيسيين الآخرين.

تضاءلت إمدادات القمح بسبب صغر حجم المحصول. وصرح كومار في وقت سابق لوكالة الأنباء أن محصول القمح لعام 2023 كان أقل بنسبة 10% على الأقل من الرقم القياسي المتوقع للحكومة البالغ 112.74 مليون طن متري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى