أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تحقيق القطاع قفزة غير مسبوقة في حجم الصادرات خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 194%.
وأوضح واصف أن قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري بلغت نحو 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ1.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أن هذا الأداء يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الصناعة المصرية بقطاع الذهب والمشغولات الثمينة، في ظل الطلب العالمي المتنامي على المعادن النفيسة.
الإمارات تتصدر الأسواق المستوردة للذهب المصري
أشار تقرير الشعبة إلى أن دولة الإمارات جاءت في مقدمة الدول المستوردة للذهب والمجوهرات من مصر، بإجمالي واردات بلغت نحو 3.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية بواردات بلغت 705 ملايين دولار، تلتها كندا بقيمة 6.3 مليون دولار، ثم تركيا بـ5.3 مليون دولار. كما شملت قائمة الدول المستوردة كلاً من لبنان، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية.
وتشير هذه البيانات إلى توسع ملحوظ في الأسواق الخارجية للذهب المصري، لا سيما في الدول ذات الطلب المرتفع على المشغولات والمجوهرات.
صادرات الفضة تحقق أداءً لافتًا
كشف إيهاب واصف أن صادرات الحُلي والمعادن الثمينة الأخرى، ومن بينها الفضة، شهدت بدورها نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام.
وأشار إلى أن الفضة على وجه التحديد سجلت طفرة واضحة في حجم الصادرات، ما يدل على تنوع منتجات القطاع المصري القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد أن هذا التنوع يعزز من فرص النمو المستدام في حجم صادرات المعادن الثمينة المصرية، بما يشمل الذهب والفضة وغيرها من المنتجات ذات القيمة العالية.
3 أسباب وراء الطفرة غير المسبوقة في التصدير
أوضح رئيس شعبة الذهب أن الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها صادرات الذهب خلال الفترة الماضية ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما جعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين حول العالم.
أما السبب الثاني، فيتمثل في التطور الكبير الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية في مصر مؤخرًا، سواء من حيث التصميمات المبتكرة أو جودة التصنيع العالية، ما أتاح للمنتج المصري منافسة كبريات العلامات العالمية في عدة أسواق استراتيجية، من بينها الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية.
السبب الثالث بحسب واصف، هو تكثيف الجهود التسويقية التي قادتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة، من خلال المشاركة في كبرى المعارض الدولية، ما ساهم في الترويج للمنتج المصري وفتح قنوات تصديرية جديدة.
تعهّد أمام القيادة السياسية بدعم الصادرات
لفت واصف إلى أن هذه النتائج تمثل ترجمة فعلية لتعهّد شعبة الذهب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى معدل تصديري في تاريخ القطاع.
وأشاد بالدعم الكبير المقدم من الحكومة المصرية ممثلة في وزارات التموين والتجارة والصناعة والاستثمار، إضافة إلى دور البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين، في دعم نمو الصناعة وتسهيل عمليات التصدير.
وأكد أن هذا الدعم الحكومي لعب دورًا محوريًا في تمكين القطاع من تحقيق هذه الطفرة النوعية.
مصر تتقدم في الترتيب العالمي وتستهدف مركزًا بين الكبار
صرّح رئيس شعبة الذهب أن مصر تخطو بخطى واثقة نحو الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب في العالم بحلول عام 2027.
وأشار إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية ارتفع من المركز 94 عالميًا في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول قائمة العشرة الكبار خلال عامين فقط.
وأوضح أن هذه الطموحات تستند إلى الأداء المتسارع للصادرات، ونجاح الصناعة المحلية في تلبية متطلبات الأسواق العالمية.
قرار المركزي بمد فترة سداد الحصيلة دعم المصدرين
أشاد واصف بقرار البنك المركزي المصري الذي تضمن مد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، معتبرًا أنه ساعد بشكل كبير في دعم الصادرات.
وأوضح أن هذا القرار خفّف الأعباء عن المصدرين وأتاح لهم وقتًا أطول للتعامل مع الأسواق الدولية، ما ساهم في رفع تنافسية المنتج المصري بالخارج.
وأكد أن السياسات النقدية المرنة لعبت دورًا رئيسيًا في دعم التوسع بالأسواق الدولية وتحقيق هذا النمو القياسي في الصادرات.
قد يهمك ايضا
صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية تسجل 2.6 مليار دولار خلال 10 أشهر
كيرمينا تنجح في تصدير شحنتها الرابعة من الذهب للسوق الأمريكي
