شارك وفد من جمهورية مصر العربية برئاسة السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20″، والذي استضافته دولة جنوب أفريقيا على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025.
وقد ضم الوفد المصري كلًا من ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.
تناولت مشاركة الوفد المصري عدة جلسات مهمة، شملت موضوعات متعددة مثل الاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي الدولي، بالإضافة إلى التمويل المستدام والتحديات التنموية في أفريقيا، مع التركيز على القطاع المالي والشمول المالي.
في كلمته خلال الاجتماعات، أشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا على ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
كما شدد على أهمية ترسيخ التوقعات الخاصة بالتضخم وتحسين إدارة السيولة، معتبرًا أن متانة الاقتصاد الكلي تمثل ركيزة لأي مسار إصلاحي ناجح.
دعوات لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص
في إطار كلمته، دعا المحافظ إلى ضرورة تعزيز كفاءة المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم آلياتها في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل أدوات الحد من المخاطر مثل إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.
كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في النظام المالي الدولي، مع التركيز على زيادة تمثيل الدول الأفريقية، معتبرًا أن وضع إطار شفاف للرصد والمتابعة هو خطوة ضرورية لتحقيق نتائج دائمة.
كذلك، حذر المحافظ من المخاطر الناتجة عن التوسع السريع في أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الأطر التنظيمية الحالية غير كافية، مما يتطلب تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي.
كما أكد ضرورة تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة، ووكالات التصنيف الائتماني، والمنظمات الدولية، لوضع استراتيجيات شاملة لإدارة الديون.
وشدد على أهمية توسيع نطاق مبادرة “الإطار المشترك” لتشمل الدول متوسطة الدخل التي تعاني من ظروف مماثلة، مع العمل على تطوير آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
التركيز على التمويل الأخضر والشمول المالي والتحول الرقمي
وفي سياق متصل، دعا المحافظ إلى توسيع إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا أهمية الأطر الوطنية بقيادة الدول لربط الاستثمارات بأولويات التنمية.
كما أشار إلى ضرورة توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية، مثل الضغوط التضخمية ونقص أدوات التمويل الأخضر وضعف تدفق الاستثمارات المستدامة.
وأكد أيضًا على أهمية تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التكنولوجيا، خصوصًا تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات.
كما شدد على ضرورة توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، لما لها من دور أساسي في تعزيز التكامل الإقليمي.
وأعرب المحافظ عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوسيع التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية، والمناخ، والابتكار التكنولوجي خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
مصر تؤكد على أهمية الشمول المالي والعدالة الضريبية الدولية
اختتم محافظ البنك المركزي مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يُعد أحد الأسس المحورية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة.
ودعا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع العمل على الحد من التحيز الرقمي الذي قد تسببه أدوات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، شارك السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، في عدد من الجلسات بالنيابة عن وزير المالية، وركزت مشاركته على التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”، الهادفة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في الاقتصادات الناشئة.
كما شارك صبحي في مناقشات متعلقة بالاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، حيث أكد على ضرورة تمكين القطاع الخاص، ودعا إلى وضع نظام ضريبي دولي عادل يوازن بين مصالح الدول المتقدمة والنامية، ويحقق العدالة الضريبية العالمية.
مشاركة فعالة في الاجتماعات التحضيرية وتوصيات لتعظيم الاستفادة من موارد أفريقيا
وفي سياق متصل، شاركت منة الله فريد، وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، نيابة عن نائب المحافظ، في الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي انعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2025. وقد تركزت أعمال الاجتماع على مناقشة مخرجات فريق الخبراء الأفريقي.
أشادت منة الله فريد بجهود الخبراء في طرح وجهات النظر الأفريقية على المستوى الدولي، ورحبت بالتوصيات المتعلقة بتوسيع “الإطار المشترك”، وحشد المزيد من التمويل التنموي، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة، ومراجعة آليات التصنيف الائتماني.
واختتمت مشاركتها بدعوة مجموعة العشرين إلى إدماج هذه التوصيات ضمن مسارها المالي لضمان تحقيق نتائج ملموسة للدول الأفريقية.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في أكتوبر 2025، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
قد يهمك ايضا
مدبولى: نواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع البنك المركزي
«المشاط»: التمويل المناخي المتاح يمثل 14% من الاحتياجات التمويلية على مستوى العالم
وزيرة الهجرة تستكمل لقاء عدد من أبناء الجالية المصرية بوسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية
