
شهدت احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء حضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب الدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
كما شارك في الفعالية عدد من قيادات الغرفة، من أبرزهم المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ووكيل الغرفة، والأستاذة رنا جمالي، وكيل مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشعب النوعية وممثلي الإدارات الفنية والتنفيذية المعنية بالقطاع.
وخلال كلمته، أكد المهندس أشرف الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، ويُعد ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 500 مليار جنيه، ويضم نحو 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة.
قطاع استثماري ضخم ومساهمة فعالة في الناتج المحلي
وأشار الجزايرلي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُسهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق صادرات سنوية تقدر بنحو 11 مليار دولار، ما يجعله قطاعًا حيويًا على الصعيدين المحلي والدولي.
وجاءت هذه التصريحات ضمن عرض تقديمي تحت عنوان “تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية”، والذي قدمه الجزايرلي ضمن فعاليات الاحتفال الرسمي، حيث استعرض خلاله أحدث التحولات التنظيمية التي شهدها القطاع.
وأوضح أن هذا القطاع يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب مراعاة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية.
تطور تشريعي وتنظيمي يدعم سلامة الغذاء والاستثمار
ونوّه رئيس الغرفة إلى أن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بسلامة الغذاء وتشجيع النمو الصناعي والاستثماري شهدت تطورًا غير مسبوق في مصر، خاصة خلال العامين الماضيين، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبه وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها مؤخراً شملت تعديل القوانين والإجراءات الجمركية والضريبية خلال الأشهر الستة الأخيرة، بهدف تخفيف الأعباء على الصناعة وتحقيق الشفافية والواقعية في التعامل مع المستثمرين.
وبيّن أن هذه الإصلاحات اعتمدت على ستة محاور رئيسية، تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، دعم الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز المنافسة، تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
مواصفات فنية ولوائح جديدة تدعم التنافسية
أكد الجزايرلي أن القواعد الفنية التي أصدرتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعد من بين أبرز الأطر التنظيمية المؤثرة في القطاع، إلى جانب المواصفات القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة، والتشريعات ذات الصلة، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذي تلعبه الغرفة في صياغة هذه اللوائح بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تبنّت نهجًا علميًا تشاركيًا مع القطاع الصناعي في تطوير التشريعات، وهو ما ساهم في إصدار لوائح فنية متقدمة تدعم المنتجات الغذائية المصرية وتزيد من تنافسيتها محليًا ودوليًا، وخاصة في ما يتعلق بمتطلبات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
ومن بين أبرز اللوائح التي أُقرت: المواد المضافة، متبقيات المبيدات، المواد الملامسة للغذاء، والتي تُعد عوامل حاسمة في التوافق مع المعايير الدولية.
نجاحات ملموسة في التصدير والتكامل المؤسسي
كما أثنى على جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة بالتعاون مع الغرفة، حيث تم تحديث 43 مواصفة خلال عام 2025، ما يعكس حرص الدولة على الالتزام بالمرجعيات العلمية العالمية في هذا الإطار.
وكشف عن أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج ملموسة، من أبرزها نجاح مصر في استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بعد اعتماد 8 مصانع محلية، ما يُمثل شهادة دولية على تطور منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات الغذائية المصرية.
وختم الجزايرلي حديثه بالتأكيد على أن تطوير الإطار التنظيمي في قطاع الصناعات الغذائية يُعد استثمارًا مباشرًا يسهم في توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، كما يساعد على خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
قد يهمك ايضا
غرفة الصناعات الغذائية تبحث مع الملحق الزراعي الأمريكي فرص تعزيز التعاون التجاري
ورشة عمل بغرفة الصناعات الغذائية تبحث مستقبل قطاع الزيتون لتعزيز التنافسية
غرفة الصناعات الغذائية تناقش التحديات والتحديثات التشريعية لصناعة السكر والحلوى