رئيس هيئة الرقابة المالية يعرض فرص الاستثمار في لندن أمام المؤسسات العالمية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن، أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر تتيح فرصًا استثمارية واعدة في عدة أنشطة متنوعة، داعيًا ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين إلى استكشاف تلك الفرص.

جاءت تصريحات رئيس الهيئة ضمن فعاليات الجولة الترويجية التي تنظمها BEBA بعنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، حيث عقد الدكتور فريد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مؤسسات مالية دولية كبرى منها سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أوف نيويورك، بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة.

وشدد رئيس الهيئة على أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية تمثل أولوية قصوى لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي تبدأ من ترسيخ ثقة المستثمر المحلي في السياسات الاقتصادية ومناخ الأعمال.

إصلاحات متكاملة لدعم الاقتصاد والتحول الرقمي

وأوضح فريد أن الهيئة تنفذ خطة إصلاح شاملة متماشية مع استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، حيث يعد التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة فعالة لرفع معدلات الادخار وتعزيز الشمول المالي والتأميني، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على موارد تمويل داخلية بما يقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، لافتًا إلى أن التكنولوجيا هي السبيل لبناء اقتصاد متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

كما أشار إلى تنفيذ خطة طموحة خلال الفترة الماضية لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، شملت تطوير آليات الوصول إلى المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات، وهو ما يتسق مع رؤية الهيئة في تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات.

أدوات جديدة لتعزيز التمويل وجذب المستثمرين

واستعرض فريد جهود الهيئة في إصدار أطر تنظيمية لتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وتداول أسهمها، مما يسهم في تسهيل حصول الشركات على التمويل اللازم للنمو، بالإضافة إلى تبني منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، وربط البيانات برقم الهاتف المحمول، والتي أدت إلى طفرة في عدد الحسابات الاستثمارية.

وكشف أن الهيئة سجلت أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بقيمة استثمارات تجاوزت ملياري جنيه، مؤكدًا أن هذه الصناديق كانت منتجًا جديدًا على السوق لكنها نجحت بفضل دعم الهيئة وإجراءاتها الرقابية.

كما أكد أن مصر أطلقت أول سوق كربون طوعي منظم في إفريقيا في أغسطس 2024، بإشراف ومراقبة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن هذا السوق يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وجذب التمويلات المناخية من المؤسسات الدولية، مما يعزز من موقع مصر في خارطة التمويل المستدام.

قانون التأمين الموحد يعزز الشمول ويحفز الادخار

أوضح الدكتور فريد أن قانون التأمين الموحد الذي صدر في يوليو 2024 يمثل نقلة نوعية للقطاع، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي وتحفيز مستويات الادخار القومي من خلال توسيع نطاق المنتجات التأمينية المتاحة.

ولفت إلى أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتسريع استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين، إلى جانب تطوير حلول ومنتجات تأمينية جديدة، بما يسهم في توسيع مظلة الشمول التأميني والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن هذه التحركات تساهم في تعزيز فرص الاستثمار داخل قطاع التأمين وجعل السوق أكثر مرونة وقابلية للنمو المستدام، في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة وواضحة.

الرقابة المالية تراقب الأسواق بحكمة وتدفع نحو التوسع

أكد رئيس الهيئة أن العمل يجري على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية بشكل دائم من خلال مراقبة حكيمة تهدف إلى حماية المتعاملين وضمان استقرار الأسواق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر في كافة القرارات والإجراءات التنظيمية.

وأضاف أن تقديم منتجات استثمارية وتمويلية جديدة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الهيئة لتنشيط السوق وتحفيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتوفير البنية الملائمة للنمو في كافة أنشطة القطاع غير المصرفي.

واختتم الدكتور فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة ملتزمة بإصدار قرارات تسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع والاقتصاد، وأن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل ركيزة أساسية في تمكين الأفراد من تحسين أوضاعهم المعيشية والمالية سواء عبر الاستثمار، التأمين، أو التمويل.

قد يهمك أيضا:- 

  1. رئيس الرقابة المالية يفتتح جلسة تداول بورصة لندن ضمن فعاليات يوم مصر
  2. الرقابة المالية تصدر موافقات جديدة لشركات تمويل وصناديق عقارية
  3. الرقابة المالية تُسرّع إجراءات صرف تعويضات ضحايا حادث الطريق الإقليمي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى