عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين في إطار الاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
يأتي هذا اللقاء في ضوء توجه الدولة نحو دعم مسار التحول الصناعي الأخضر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية مع الامتثال للمعايير البيئية الدولية.
ناقش الجانبان عددًا من الملفات الحيوية، أبرزها دعم التحول نحو الصناعة منخفضة الانبعاثات من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية.
واستعرض الاجتماع المستجدات الخاصة بتنفيذ برنامج “الصناعات الخضراء المستدامة” (GSI) الذي يوفّر قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة لتأهيل المصانع المصرية، إلى جانب التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر منصة “نوفي NWFE” التي تُعد أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء.
وتناول الاجتماع كذلك المقترح الجديد بإنشاء منصة وطنية مماثلة لـ”نوفي”، تهدف لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الأخضر في الصناعات التحويلية للقطاع الخاص.
ومن المخطط أن تعمل المنصة كآلية تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتمويل مشروعات إزالة الكربون ورفع كفاءة الطاقة وتبني تكنولوجيا الإنتاج النظيف.
دعم الصادرات وتفعيل التمويل الأخضر عبر الشراكات الدولية
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد من أبرز برامج صندوق المناخ الأخضر (GCF) بإدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
يهدف البرنامج إلى دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر حزم تمويل تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن هذا البرنامج يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، ولا يفرض أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، مما يجعله من أهم المسارات التمويلية لتحويل المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون.
وفي سياق متصل، أصدر الوزير توجيهًا بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، لتنسيق الجهود مع وزارة التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في الميدان الصناعي، ويُسرّع من امتثال القطاع للمتغيرات البيئية الدولية الجديدة.
التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الإنتاج الأخضر
أوضح الوزير أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية لبحث آليات التعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، في ظل تنامي التوجه العالمي نحو تبني هذه الشهادات كأداة لدعم الصناعات منخفضة الانبعاثات، ما شدد على ضرورة تكاتف الوزارات المعنية وشركاء التنمية لمساندة المصانع في التحول للإنتاج الأخضر.
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الشراكات الدولية القائمة في مجال التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نموًا ملحوظًا منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، حيث حقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث، مع مساهمة هذا القطاع بنسبة 1.9% في النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تعمل على تعظيم استفادة القطاع الصناعي الخاص من الشراكات الدولية، من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلات الميسرة لخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
منصة وطنية جديدة لتمويل الصناعة بالتعاون مع البنك الأوروبي
أشارت المشاط إلى أن برنامج GSI يتيح دعمًا ماليًا يقدر بنحو 271 مليون يورو، منها 1.2 مليار جنيه منحًا، فيما يتم توجيه بقية المبلغ كقروض ميسرة للقطاع الصناعي من خلال البنوك المصرية، لخفض التلوث وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطوير ممارسات صناعية مستدامة.
كما تناولت الوزيرة موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يوفّر تمويلات ميسرة ومنحًا لدعم الصناعات التحويلية في مصر، بما يعزز قدرتها التنافسية ويزيد من فرص نفاذها للأسواق الأوروبية، بما يتماشى مع أولويات الدولة.
وفي ضوء نجاح منصة “نوفي” وتوسع المجتمع الدولي في اعتماد منصات وطنية لحشد الاستثمارات، أعلنت الوزيرة عن التنسيق القائم بين وزارتها ووزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإطلاق أول منصة وطنية مخصصة لتمويل القطاع الصناعي، بما يتماشى مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تحدد ملامح الاقتصاد المصري المستقبلي القائم على القطاعات القابلة للتداول التصديري.
مصر ضمن قائمة الدول المستفيدة من برنامج CIF الصناعي
في ختام الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط اختيار مصر ضمن سبع دول مستفيدة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، المعني بتمويل خفض الانبعاثات الصناعية، والذي يوفر تمويلات ميسرة تُقدّر بنحو مليار دولار مخصصة للقطاع الصناعي الخاص.
وأكدت الوزيرة أن وزارتها بصدد استكمال المباحثات مع الشركاء الدوليين لتحديد حجم التمويلات والدعم الفني الذي ستحصل عليه مصر، مع استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة القصوى من الشراكات الدولية لتمكين القطاع الصناعي المصري، وزيادة تنافسيته من خلال التحول الأخضر وخفض الانبعاثات وتعزيز فرص الوصول إلى السوق الأوروبية والأسواق الدولية الأخرى.
قد يهمك أيضا:-
