ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، مستفيدة من توقف موجة صعود الدولار الأميركي وتراجع عوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المستثمرين للقرارات المحتملة في السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء هذا التحرك بعد صدور بيانات أظهرت تسارعًا في معدلات التضخم بالولايات المتحدة خلال يونيو.
وسجل سعر أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.5%، ليبلغ 3342 دولارًا، بعدما بدأ التداول عند 3326 دولارًا، وتم تداوله لاحقًا عند مستوى 3339 دولارًا، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في تحليل الأسواق العالمية للمعادن النفيسة.
وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع عند 3375 دولارًا في بداية الأسبوع، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز حاجز 3350 دولارًا مجددًا، بسبب ضعف الزخم الشرائي وتحركه في نطاق عرضي يفتقر إلى اتجاه واضح.
تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات يعزز جاذبية المعدن النفيس
جاء أداء الذهب مدفوعًا بهبوط مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما سمح للذهب بالتعافي من خسائر الجلستين السابقتين. ويُعد تراجع الدولار عنصرًا داعمًا لأسعار الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين العملتين، إذ يُصبح الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، ما عزز من الإقبال على المعدن الأصفر، خاصة في ظل العلاقة السلبية بين العوائد والذهب، حيث يزيد الأخير من جاذبيته كأداة تحوط ضد التباطؤ الاقتصادي وتقلبات الأسواق.
وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أظهر ارتفاعًا هو الأعلى منذ خمسة أشهر، مما يعكس تأثير الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا على مستويات الأسعار، فإن الرئيس ترامب وصف التضخم بأنه “منخفض”، وجدد دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة.
توقعات متباينة بشأن أسعار الفائدة والمخاطر التجارية تعزز عدم اليقين
في المقابل، حذرت لوري لوغان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية المتصاعدة، ما يزيد من حالة الحذر في الأسواق.
وتتابع الأسواق عن كثب مصير الرسوم الجمركية، لا سيما بعد تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم إضافية بنسبة 30% على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من بداية أغسطس، قبل أن يفتح لاحقًا باب التفاوض، وهو ما أضاف مزيدًا من الضبابية وأدى إلى تنامي الطلب على الذهب كملاذ آمن.
هذا التوتر الجيوسياسي والسياسات التجارية الأميركية ساهم في تعزيز أسعار الذهب عالميًا، في وقت يزداد فيه القلق بشأن تقلبات النمو الاقتصادي العالمي.
أسعار الذهب في السوق المصرية تشهد ارتفاعًا طفيفًا
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأربعاء، وسط أداء عرضي لأسعار الأونصة عالميًا واستقرار نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما قلص من مكاسب المعدن الثمين على المستوى المحلي.
وافتتح سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق – عند مستوى 4640 جنيهًا للجرام، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 4645 جنيهًا. وكان قد أنهى جلسة الثلاثاء عند 4635 جنيهًا، مقارنة بـ 4665 جنيهًا في بداية الجلسة، مما يعكس تقلبًا محدودًا في الأسعار.
وتُعزى هذه التحركات إلى غياب اتجاه واضح في السوق العالمية من جهة، وإلى استقرار سعر الصرف المحلي من جهة أخرى، وهو العامل الأساسي الذي يؤثر على تسعير الذهب في السوق المصرية في الفترة الحالية.
توقعات بتحركات محدودة واستمرار الترقب في السوق المحلية
يُرجح محللون أن يُكوّن السعر المحلي للذهب قاعدة دعم قوية عند مستوى 4630 جنيهًا للجرام، تمهيدًا لمحاولة جديدة لاختبار حاجز 4700 جنيه، وذلك بالتزامن مع استمرار المضاربات المرتبطة بحركة الأونصة في البورصات العالمية.
ويأتي هذا في ظل غياب أي محفزات قوية قد تدفع الأسعار للصعود بشكل مفاجئ، ما يُبقي السوق تحت رحمة العوامل الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بسياسات الفيدرالي الأميركي وسعر صرف الدولار محليًا.
ورغم التحركات الهادئة، إلا أن الكثير من المتعاملين في السوق المصرية يترقبون أي مفاجآت في السوق العالمية قد تدفع الأسعار للاختراق نحو مستويات جديدة.
آفاق مستقبلية: ترقب للسياسات النقدية الأميركية وتحسن اقتصادي محلي
عادت أسعار الذهب إلى التداول ما دون مستوى 3350 دولارًا للأونصة نتيجة تراجع الزخم الشرائي وحيادية مؤشرات الاتجاه في الأسواق، بينما تواصل الأسواق العالمية تقييم تداعيات السياسة النقدية والتجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على تحركات الأسواق.
أما على المستوى المحلي، فلا تزال الأسعار تتحرك ضمن نطاق محدود في ظل غياب محفزات داخلية مؤثرة، باستثناء أي تغييرات مفاجئة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، ما يُبقي السوق في حالة من الترقب.
صندوق النقد يشير إلى تحسن تمويلي محتمل في مصر
وفي سياق موازٍ، أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل المصرية، متوقعًا أن تصل حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى نحو 3 مليارات دولار خلال عامي 2025–2026، ما قد يُسهم في تقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويُعد هذا التحسن إشارة إيجابية على استقرار الاقتصاد المصري، وقد يُساهم بشكل غير مباشر في تهدئة الأسواق وتحقيق بعض الاستقرار في سعر صرف العملة، وبالتالي دعم سوق الذهب محليًا على المدى المتوسط.
قد يهمك ايضا
عيار 21 يرتفع 20 جنيها..أحدث أسعار الذهب اليوم الأحد 13-7-2025
المعدن الأصفر يحافظ على تماسكه..أحدث أسعار الذهب اليوم 12-7-2025
استقرار ملحوظ بسعر الأونصة..احدث أسعار الذهب اليوم 10-7-2025
