في إطار المساعي الحكومية لتعزيز التعاون بين الوزارات، التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر وزارة التضامن بمدينة العلمين الجديدة.
تناول اللقاء مناقشة أطر التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية التي تستهدف تمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بربط الدعم النقدي المقدم ضمن برنامج “تكافل وكرامة” بمشروعات إنتاجية تحقق الاستقلال الاقتصادي للمستفيدين، وتحولهم من متلقين للمساعدة إلى عناصر فاعلة في عجلة التنمية.
ويأتي هذا التوجه في ظل حرص الدولة على تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية المرتبطة بالتشغيل والتمكين، من خلال توفير برامج ومبادرات تدعم سبل كسب العيش المستدام، خصوصًا في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا.
إطلاق معرض دائم لـ«ديارنا» بهدف تمكين المرأة الريفية
أحد أبرز محاور اللقاء تمثل في بحث إقامة أول معرض دائم لمبادرة «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بالشراكة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة، حيث يهدف المعرض إلى دعم المرأة الريفية ومساعدتها في تسويق منتجاتها الحرفية والزراعية، ما يعزز من فرص تمكينها اقتصادياً ويحقق دخلاً مستدامًا لها ولأسرتها.
كما أن إقامة هذا المعرض الدائم يُعد خطوة استراتيجية نحو الحفاظ على التراث المصري الزراعي والريفي، إلى جانب توفير منصة مستمرة لعرض وتسويق المنتجات المحلية التي تعبّر عن هوية القرى المصرية.
الوزارتان أكدتا أهمية هذا المشروع باعتباره نموذجًا ناجحًا لدمج المرأة في الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأنشطة المرتبطة بالزراعة والصناعات التقليدية.
دعم مشترك للمهارات والمشروعات الريفية
وشمل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لتطوير قدرات المرأة الريفية من خلال توفير المهارات والأدوات اللازمة لنجاح مشروعاتها، في ظل خبرة الوزارتين في العمل داخل المجتمعات الريفية وتوافر الفرص المثالية للتكامل بينهما.
وأكد الوزيران على أهمية تسخير الموارد المتاحة لدى الوزارتين لدعم برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف النساء في الريف، وخلق بيئة داعمة للمشروعات الفردية والجماعية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الريف المصري، ترتكز على تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، وربطها بسلاسل الإنتاج والتسويق بشكل فعّال.
حضور رسمي يؤكد أهمية الشراكة
حضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ رامي عباس، مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض، فيما شارك من وزارة الزراعة المهندس مجدي عبدالله، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الزراعة، وهو ما يعكس الجدية في تفعيل آليات التعاون وبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع.
هذا التعاون المرتقب بين الوزارتين يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي من أجل خدمة التنمية الريفية وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة عبر أدوات التمكين الاقتصادي التي تستهدف المرأة في المقام الأول.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، تشمل تحديد موقع المعرض الدائم وآليات التشغيل والتسويق، بما يضمن له الاستمرارية والاستفادة القصوى للمشاركين فيه من أصحاب الحرف والمشروعات الريفية.
قد يهمك ايضا
وزيرة التخطيط تستعرض مبادرات تمكين المرأة خلال مؤتمر «She Can»
وزارة البيئة تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية
جبران يستقبل وفدًا من برنامج الأغذية العالمي لبحث تمكين المرأة إقتصاديًا
