أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن التوسع في الإنتاج الزراعي عبر منظومة الزراعة التعاقدية والتكامل مع القطاع الصناعي يُعد ركيزة محورية لتحقيق وفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضحت الغرفة أن هذا النهج يدعم بشكل مباشر سد الفجوة الدولارية، كما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة حول دور الزراعة التعاقدية في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية، والتي ناقشت سبل تعميق الشراكة بين الزراعة والصناعة.
الزراعة التعاقدية.. آلية محورية لضمان استقرار السوق
صرّح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، أن الزراعة التعاقدية تُعد آلية رئيسية لربط القطاع الزراعي بالصناعي، وتُوفر للصناعة احتياجاتها من خامات الإنتاج مع ضمان جودة مضمونة وسعر عادل للمزارعين.
وأشار إلى أن هذا النظام يحقق استقرارًا في السوق للمستهلكين، موضحًا أن محصول بنجر السكر يُعد نموذجًا ناجحًا لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، حيث أتاح التعاقد المسبق بين الشركات والمزارعين التوسع في الإنتاج وتحقيق الاستقرار.
ولفت إلى أن الزراعة التعاقدية أثبتت نجاحها في دعم سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية، مما دفع العديد من الصناعات الغذائية إلى اعتمادها كخيار استراتيجي.
نجاحات زراعية مصرية على مستوى التصدير
أوضح عبد الجليل أن مصر حققت مراكز متقدمة عالميًا في تصدير الفراولة، الموالح، البطاطس، والنباتات الطبية والعطرية، مما يُبرز كفاءة منظومتها الزراعية.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان وفرة محلية من الخامات الزراعية، وتحقيق توازن في الأسعار يضمن التكامل بين المصلحة الاقتصادية ومتطلبات الأمن الغذائي.
وأكد أن التكامل بين الزراعة والصناعة هو السبيل الأجدى لخلق قيمة مضافة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير احتياجات المصانع من المواد الخام المحلية.
الزراعة التعاقدية أداة لتطوير القطاعين الزراعي والصناعي
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل لصالح الفلاح والقطاع الزراعي، موضحة أن الزراعة التعاقدية من أهم الآليات لتطوير الزراعة والصناعة معًا.
وأشارت إلى أن هذا النظام يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدة أن دعم الدولة لهذا التوجه يعد خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ولفتت إلى أن هناك تطورًا ملموسًا في المساحات المتعاقد عليها للذرة الصفراء، حيث ارتفعت من 16 ألف فدان عام 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بنهاية عام 2025.
ارتفاع كميات التوريد وتزايد عدد الشركات المشاركة
أوضحت د. هدى أن الإنتاج المتوقع من الذرة الصفراء المتعاقد عليها يصل إلى نحو 2.7 مليون طن، بعد أن ارتفعت كميات التوريد من 47 ألف طن إلى مليون و670 ألف طن.
كما ارتفع عدد الشركات المتعاملة مع مركز الزراعات التعاقدية من 5 شركات فقط إلى 35 شركة حاليًا، مع خطة للوصول إلى 60 شركة خلال الفترة المقبلة، ما يُعزز منظومة الإنتاج المحلي.
وأشارت إلى أن هذه الطفرة الإنتاجية تُسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق وفورات في العملة الأجنبية.
الزيوت النباتية والاعتماد على المحاصيل المحلية
سلطت د. هدى الضوء على الفجوة الكبيرة التي تعاني منها مصر في إنتاج الزيوت النباتية، وهي فجوة تتسبب في أعباء ضخمة على ميزان المدفوعات، موضحة أن الزراعة التعاقدية تمثل الحل الأمثل لسد هذه الفجوة.
وأكدت أن التجارب العالمية، مثل تجارب الولايات المتحدة وكينيا والصين وتركيا، أثبتت فاعلية هذا النظام في تأمين احتياجات الصناعات الغذائية من الزيوت والخامات الاستراتيجية.
ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل السمسم، ودوار الشمس، وفول الصويا، والذرة البيضاء والصفراء، لتلبية احتياجات المصانع وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
تنسيق حكومي موسع لدعم منظومة الزراعة التعاقدية
أشارت رئيس مركز الزراعات التعاقدية إلى أن هناك تعاونًا مع معهد المحاصيل الحقلية لاختيار أصناف زراعية عالية الإنتاجية تلبي احتياجات السوق والصناعة معًا.
وأكدت على أهمية تنسيق الجهود بين وزارات التموين، الزراعة، الصناعة، والتجارة الخارجية، لدعم منظومة الزراعة التعاقدية بشكل فعّال وخلق فرص تسويقية حقيقية للمنتجات المتعاقد عليها.
وشددت على ضرورة فتح فرص أكبر أمام المنتجات الزراعية التعاقدية في الأسواق المحلية والدولية، لا سيما في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.
قد يهمك أيضا:-
