أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 “النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024″، والتي تتضمن تحليلًا دقيقًا لأداء الهيئات الاقتصادية في مختلف القطاعات على مدار العام المالي المنقضي.
وأوضحت البيانات الرسمية أن قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية شهدت ارتفاعًا لتسجل 375.1 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقارنة بـ343.8 مليار جنيه في العام المالي السابق 2022/2023، بنسبة نمو بلغت 9.1%.
ويعزى هذا الارتفاع في رأس المال المدفوع إلى الأداء القوي في أنشطة العقارات والتأجير، والتي شهدت قفزة ملحوظة لتسجل 7.8 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 48%.
المشروعات تحت التنفيذ تحقق نموًا بنسبة 38.2% بفضل توسعات النقل والتخزين
كشفت النشرة عن ارتفاع كبير في قيمة المشروعات تحت التنفيذ لدى الهيئات الاقتصادية، حيث بلغت 887.0 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقارنة بـ641.9 مليار جنيه في عام 2022/2023، محققة نسبة نمو تقدر بـ38.2%.
ويعود هذا النمو الاستثنائي إلى توسعات قطاع النقل والتخزين، والذي قفزت قيمة مشروعاته تحت التنفيذ إلى 494.5 مليار جنيه، مقارنة بـ321.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو مذهلة بلغت 54%.
وأرجعت البيانات هذا التحسن الكبير إلى إضافة الهيئة القومية للأنفاق إلى قطاع النقل والتخزين، ما ساهم في تعزيز حجم الاستثمارات وتنمية البنية التحتية المرتبطة بوسائل النقل الجماعي.
الإيرادات ترتفع إلى 1.7 تريليون جنيه بفضل قطاعي العقارات والطاقة
شهدت إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية نموًا لافتًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت 1749.2 مليار جنيه، مقارنة بـ1463.7 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة 19.5%.
وتوضح الأرقام أن هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بقطاع العقارات، الذي سجل زيادة كبيرة في الإيرادات لتصل إلى 52.8 مليار جنيه، مقارنة بـ28.6 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 84.8%.
كما ارتفعت إيرادات نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي لتبلغ 998.9 مليار جنيه، مقابل 847.3 مليار جنيه في العام السابق، مسجلة نسبة نمو قدرها 17.9%، مما يعكس زيادة الإنتاج وتحسن الأسعار العالمية.
الفائض القابل للتوزيع يرتفع إلى 314.2 مليار جنيه
كما أظهرت النشرة السنوية ارتفاعًا في قيمة الفائض القابل للتوزيع للهيئات الاقتصادية، حيث بلغ 314.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ294.8 مليار جنيه في عام 2022/2023، بزيادة نسبتها 6.6%.
ويرجع الفضل في هذا الارتفاع إلى النمو في نشاط التخزين والدعم للنقل، وخاصة بسبب الأداء الإيجابي للهيئة العامة لقناة السويس، التي ساهمت في تعزيز الفائض بنسبة زيادة بلغت 21.5%.
ويمثل هذا الفائض عنصرًا مهمًا في دعم الموازنة العامة للدولة، ويعكس كفاءة التشغيل وتحسن مستوى الإنتاجية داخل الهيئات الاستراتيجية.
الأصول المتداولة تتجاوز 8.6 تريليون جنيه في نمو غير مسبوق
وأشارت الإحصاءات إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في قيمة الأصول المتداولة لدى الهيئات الاقتصادية، حيث سجلت 8670.5 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقابل 5476.8 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 58.3%.
ويُعزى هذا النمو إلى الزيادة الشاملة في مكونات الأصول المتداولة، والتي تشمل المخزون، والمدينون، والاستثمارات المالية، بالإضافة إلى النقدية المتاحة بالبنوك، ما يدل على تحسن السيولة وتعافي الأنشطة التشغيلية.
ويمثل هذا النمو في الأصول مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار المالي وزيادة القوة الاستثمارية للهيئات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
الإعانات الحكومية ترتفع إلى 520.6 مليار جنيه بفضل دعم الغذاء والطاقة
كما سجلت الإحصاءات ارتفاعًا في قيمة الإعانات المقدمة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2023/2024، لتصل إلى 520.6 مليار جنيه، مقارنة بـ452.9 مليار جنيه في عام 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 14.9%.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية، العاملة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة 12.1%، نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد المواد الغذائية وتوسيع منظومة الدعم الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، سجل الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول، العاملة في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي، ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 31.4%، بهدف تعويض فروق الأسعار وضمان استمرارية إمدادات الطاقة للسوق المحلي.
قد يهمك ايضا
الجهاز المركزي للتعبئة العامة يشارك في اجتماع رؤساء إحصاء دول البريكس بالبرازيل
محمد سعده: قرار المركزي يعزز المشروعات والاستثمارات المحلية والأجنبية
اتش سي: نتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
