في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحسين الخدمات المُقدمة لعملاء السجل التجاري، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة عن إتاحة خدمة تحديث وتأكيد الرقم الضريبي على السجل التجاري إلكترونيًا، وذلك كجزء من منظومة تحديث بيانات السجل التجاري ضمن خطة التحول الرقمي للدولة المصرية.
وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تأتي تيسيرًا على التجار والمستثمرين، وتعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الامتثال الضريبي الكامل، حيث تم توفير الخدمة من خلال خطوات بسيطة عبر بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية على الرابط:
https://www.itda.gov.eg/crf
ومنذ إطلاق الخدمة، استقبل الجهاز قرابة 600 طلب إلكتروني يوميًا، تتم مراجعتها بشكل فوري، مع إخطار العميل في حالة وجود أي أخطاء في البيانات لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والدقة.
تحويل مكاتب السجل التجاري إلى مراكز رقمية متميزة
أوضح الدكتور شريف فاروق أهمية استمرار تطوير مكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مكاتب رقمية متميزة تقدم خدمات عالية الجودة للعملاء، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الأعمال.
وناشد جهاز تنمية التجارة الداخلية جميع منتسبي السجل التجاري بسرعة إثبات الرقم الضريبي الخاص بالمنشآت والشركات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء أصبح شرطًا أساسيًا ضمن بيانات تحديث السجل التجاري.
وتُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان التكامل بين قواعد بيانات الضرائب والسجل التجاري، وتسهيل العمليات الإدارية والرقمية مستقبلاً.
وتعكس هذه الجهود التزام وزارة التموين بتنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو تحسين الخدمات المُقدمة للتجار والمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات في ظل بيئة رقمية حديثة تُلبي متطلبات الاستثمار المحلي والأجنبي.
إطلاق منظومة لحجز الاسم التجاري إلكترونيًا
تماشيًا مع رؤية الدولة نحو رقمنة الاقتصاد وتحفيز مناخ الأعمال، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أُطلقت خدمة حجز الاسم التجاري إلكترونيًا والحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري، والتي تُعد من أهم عناصر منظومة تأسيس الشركات عبر الإنترنت.
كما تم إطلاق 6 خدمات جديدة للسجل التجاري عبر منصة “مصر الرقمية”، ليصل إجمالي عدد الخدمات المتاحة إلى 20 خدمة رقمية، بما يشمل الاستخراج والتعديل والتجديد والاستعلام، وغيرها من العمليات التجارية التي تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.
وفي هذا السياق، وجه وزير التموين بالاعتماد على المستخرج الإلكتروني من منصة مصر الرقمية ليكون المنفذ الأساسي لتلقي خدمات السجل التجاري، وهو ما ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب، ورفع جودة وسرعة الخدمة، فضلًا عن استحداث نظام الكود السري للتسليم عند استخدام الخدمات إلكترونيًا، لضمان سلامة عمليات التسليم والتحقق من هوية المتعاملين.
نحو مستقبل رقمي شامل للسجل التجاري في مصر
ضمن التعاون المستمر بين وزارة التموين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يجري العمل على تحويل كافة خدمات السجل التجاري إلى خدمات رقمية متكاملة، تعتمد على التوقيع الإلكتروني، تمهيدًا لإطلاق السجل التجاري الرقمي على مستوى الجمهورية.
وتُسهم هذه الجهود في بناء منظومة أكثر فاعلية وشفافية، تواكب متطلبات العصر الحديث، وتُسهل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات داخل السوق المصري، وتُحسن من بيئة الأعمال بما يُعزز من فرص الاستثمار المحلي والدولي.
ويُعد الربط الإلكتروني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى خطوة محورية في تحقيق الحوكمة الرقمية، وتيسير المعاملات، وإزالة العقبات التي طالما واجهت المتعاملين مع القطاع التجاري والإداري، لتصبح مصر على أعتاب تحول رقمي شامل في مجال تنظيم وتوثيق النشاط الاقتصادي.
قد يهمك أيضا:-
