شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك مصر.
شارك في مراسم التوقيع السيد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور السيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
يُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه في مصر من حيث ربط التمويل بالاستدامة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية وتمكين المؤسسات المالية المحلية من أدوات تمويل مبتكرة تدعم التحول الأخضر.
المشاط: نُكثف الجهود لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار في التحول الأخضر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل بتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار في مشروعات التحول الأخضر، وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، حيث استحوذت المؤسسات المالية على أكثر من 40% من هذه التمويلات، ما يعكس الدور المتزايد للقطاع المالي في تعزيز النمو.
وأضافت أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا مع اتحاد بنوك مصر في يونيو الماضي، يهدف إلى توسيع نطاق الأدوات التمويلية للقطاع المصرفي من خلال منصة “حافز”، لتسريع وتيرة الدعم الفني والمالي للمؤسسات والمشروعات.
شراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي لتطوير القطاع المصرفي المصري
أشادت المشاط بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يخصص أكثر من 28% من محفظته التمويلية للمؤسسات المالية، بما يدعم قدرات القطاع الخاص ويعزز النشاط الاقتصادي في مصر.
وأكدت أن هذه الشراكة تعكس إدراكًا دقيقًا لاحتياجات السوق المصري، وتنسجم مع مهارات وقدرات القطاع المصرفي، الذي يشهد تطورًا كبيرًا في الأدوات والأساليب التمويلية الحديثة.
كما أثنت على جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق، وتيسير إدخال أدوات تمويل مبتكرة، بما يضمن بيئة مالية مستقرة تعزز التعاون بين البنوك والمؤسسات.
القطاع الخاص شريك أساسي في أهداف التنمية والمناخ
أوضحت المشاط أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد نموذجًا لمؤسسات التمويل الدولية التي تركز على مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية والمناخ، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته عالميًا لدعم القطاع المصرفي.
وأشارت إلى أهمية تعزيز هذا التوجه من خلال أدوات تمويل مرنة تتوافق مع أولويات الدولة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات المستدامة.
كما تطرقت إلى منصة “نُوَفِّي”، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، مؤكدة ضرورة توسيع نطاق هذه المنصات في دول أخرى.
مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم التوسع في التمويلات الدولية
وحول المؤشرات الاقتصادية، كشفت المشاط أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بلغ 4.7% في الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزًا التوقعات، في ظل تحسن أداء قطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة.
كما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة لتتجاوز 60%، ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المؤشرات تعزز ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري وتدعم توجيه المزيد من التمويلات التنموية للقطاع الخاص.
بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
على هامش مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية الدوليين، وتوسيع استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويلات والدعم الفني.
يهدف البروتوكول إلى دعم منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة لتوفير أدوات دعم مالي وفني مبتكرة، وتيسير وصول المشروعات الخاصة إلى التمويلات الدولية والخدمات الاستشارية.
ومن خلال “وحدة مشاركة القطاع الخاص”، ستقوم الوزارة بإتاحة بيانات المشروعات المتقدمة للمنصة أمام البنوك أعضاء الاتحاد، لتقييم فرص التمويل، كما ستمنح تلك البنوك صلاحية التسجيل كمستخدمين على المنصة.
منصة “حافز” تفتح المجال أمام البنوك للمشاركة بخدماتها وبرامجها
بموجب الاتفاق، ستُتاح للبنوك الراغبة إمكانية الانضمام إلى منصة “حافز” كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجها التمويلية والتدريبية، ما يعزز من فرص التمويل ويزيد من التنوع في الأدوات المتاحة للقطاع الخاص.
وتؤكد وزارة التخطيط أن هذا التعاون مع اتحاد البنوك يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي، ويمثل خطوة مهمة في تعزيز التمكين الاقتصادي ورفع كفاءة توجيه التمويلات.
تسعى الدولة من خلال هذا التوجه إلى تهيئة بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، وتربط بين التنمية الوطنية والشراكات الدولية.
قد يهمك ايضا
رانيا المشاط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
رانيا المشاط تبحث التحديات الاقتصادية العالمية مع رئيس المنتدى الاقتصادي بالصين
رانيا المشاط: إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار
